أعلنت شركة الديار القطرية بدء المرحلة الأولى من مشروع “علم الروم” على الساحل الشمالي المصري باستثمار يبلغ نحو 30 مليار دولار، وهو مشروع طموح يهدف لإنشاء وجهة عمرانية وسياحية متكاملة.
تفاصيل المشروع
كشف الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، أن إجمالي مساحة المشروع يمتد لحوالي 20.5 مليون متر مربع، مع مساحة بناء تبلغ 10.5 مليون متر مربع. تمتد المرحلة الأولى من المشروع على 4 ملايين متر مربع.
في نوفمبر 2025، تم الإعلان عن صفقة تطوير منطقة “علم الروم” على مساحة تقارب 4,900 فدان، بقيمة استثمارية تصل إلى 29.7 مليار دولار، تتضمن نحو 3.5 مليار دولار كدفع نقدي مقابل الأرض، بالإضافة إلى استثمار عيني.
تكاليف وتسليم المرحلة الأولى
وأوضح الشيخ حمد أن تكلفة المرحلة الأولى تُقدَّر بنحو 220 مليار جنيه، وقد تم طرحها بالفعل، مع خطط لبدء عمليات التسليم الأولى في عام 2030. المستهدف هو تحقيق مبيعات تتجاوز 300 مليار جنيه خلال الفترة الأولى.
تتوقع الديار القطرية أن تتجاوز مبيعات المشروع بالكامل 50 مليار دولار عند اكتماله، مع التركيز على السوق المصرية وجذب المشترين والسياح العرب والأجانب.
مشروع متكامل
لا يقتصر المشروع على الوحدات السكنية والسياحية فقط، بل يهدف لإنشاء مدينة متكاملة تضم مدارس وجامعات ومستشفيات، إضافة إلى منطقة أعمال ومال ومارينا دولية. تهدف هذه الخطط إلى استقطاب السكان والسياح على مدار السنة، بدلاً من الاقتصار على موسم الصيف.
يشير الشيخ حمد إلى اتساع استثمارات الشركة في الساحل الشمالي، حيث سجلت معدلات الإشغال الفندقي الصيفي مستويات قريبة من 100%، مع تزايد أعداد السياح القادمين عبر مطار مرسى مطروح.
موقع استراتيجي
يمتاز المشروع بموقعه القريب من مطار مرسى مطروح، مما يسهل الوصول من الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. كما تركّز الشركة على قرب المنطقة من عدد من عواصم أوروبا والخليج.
يأتي مشروع “علم الروم” في إطار جهود تحويل الساحل الشمالي إلى مجتمعات عمرانية وسياحية متكاملة تعمل طوال العام، مما يساهم في نشاط اقتصادي مستدام يتجاوز المبيعات العقارية ليشمل السياحة والخدمات.
الاستثمارات القطرية في مصر
على صعيد السوق المصرية، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية أن استثمارات الشركة تجاوزت 7 مليارات دولار، مع توقعات بزيادة إجمالي الاستثمارات في مصر إلى أكثر من 40 مليار دولار في المستقبل القريب، مع التركيز على مشروع “علم الروم” و”سيتي جيت”.
يسهم بدء المرحلة الأولى من “علم الروم” في تعزيز الاستثمارات القطرية في القطاع العقاري والسياحي في مصر، ضرورة تسعى القاهرة لتحقيقها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتطوير وجهات جديدة على ساحل البحر المتوسط.