حركة حماس ترفض بشدة تقرير “مجلس السلام” الذي قدم إلى مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وتعتبره مشوهاً للحقائق ومتقبلاً لشروط إسرائيل.
رفض حماس لتقرير “مجلس السلام”
أعلنت حركة حماس عن رفضها القاطع لما ورد في تقرير “مجلس السلام” المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، والذي يتعلق بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ووصف بيان صادر عن الحركة هذا التقرير بأنه “مشوه للحقيقة” و”متبني لشروط إسرائيل”.
اتهمت حماس إسرائيل بالتهرب من المسؤولية
في البيان، أوضحت حماس أن هذا التقرير يعفي الحكومة الإسرائيلية من مسؤولياتها عن الانتهاكات اليومية للاتفاق، ويرمي باللوم على حماس في تعطيل إعادة الإعمار، على الرغم من القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل على المعابر ومنع دخول مواد الإيواء والمعدات الضرورية لإصلاح البنى التحتية.
الدفاع عن موقف الحركة في إعادة الإعمار
وأكدت الحركة أيضاً أنها “ليست العقبة” أمام إعادة إعمار القطاع، مشددة على أن الاتهامات الموجهة إليها “باطلة وتتنافى مع الحقيقة”، لأنها تتجاهل عدم التزام إسرائيل بالعديد من تعهداتها خلال المرحلة الأولى من الاتفاق.
فيما يتعلق بالإدعاءات حول أن رفض حماس التخلي عن السيطرة على غزة ونزع السلاح يشكل “العقبة الأساسية”، ذكرت الحركة أنها قد أكدت سابقاً استعدادها لتسليم إدارة القطاع إلى “لجنة وطنية” ودعت إلى دخولها فوراً وتمكينها من أداء مهامها.
نزع السلاح كمسألة جدلية
أبدت حماس استياءها من تبني التقرير لمسألة نزع السلاح، معتبرةً ذلك “محاولة مشبوهة لخلط الأوراق وتعطيل اتفاق وقف إطلاق النار بشكل واضح”.
مطالبات حماس لمجلس السلام
وطالبت الحركة مجلس السلام بـ”إلزام إسرائيل بتنفيذ تعهداتها” بدلاً من الضغط على الفصائل الفلسطينية.
التقرير يدعو لضغوط على حماس
تجدر الإشارة إلى أن تقرير “مجلس السلام” زعم أن رفض حركة حماس التخلي عن السيطرة الأمنية ونزع السلاح هو العائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطة الشاملة للنهوض بقطاع غزة. ودعا التقرير مجلس الأمن إلى ممارسة “ضغوط حقيقية” على حماس وبقية الفصائل الفلسطينية لإجبارها على قبول “خريطة الطريق” المطروحة.
الأجواء السياسية والتحديات الراهنة
ويأتي هذا التقرير في وقت تتواصل فيه الخلافات حول آليات تنفيذ المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة ما يتعلق بإعادة الإعمار، وفتح المعابر، وإدارة القطاع بعد الحرب.
قبل ذلك، كانت حماس قد أعلنت في عدة مناسبات قبولها بصيغة “حكومة وطنية” أو “لجنة وطنية” لإدارة غزة خلال المرحلة الانتقالية، شرط رفع الحصار والبدء الفعلي في إعادة الإعمار.