أعلنت الحكومة الفرنسية عن زيادة مخصصات دعم الوقود لشهر مايو إلى 180 مليون يورو، وذلك بزيادة قدرها 20% مقارنة بشهر أبريل، في ظل الأزمات الناجمة عن تعطيل إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.
إجراءات دعم جديدة
أطلقت الحكومة الفرنسية حزمة جديدة من الإجراءات لدعم العمال في القطاعات الأكثر استهلاكًا للوقود، بما في ذلك الزراعة والصيد والنقل، لمواجهة الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.
وتأثرت العديد من القطاعات جراء ارتفاع أسعار الوقود بفعل الصراع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تعطل إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، الذي يُعتبر أحد الممرات الحيوية على الصعيد العالمي.
معايير الاستفادة من الدعم
وذكرت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، مود بريجون، أن دعم الوقود متاح بشكل عام لجميع المهن، إلا أن هناك معايير معينة يجب استيفاؤها للاستفادة من هذا الدعم.
وتشمل هذه المعايير أن يكون الدخل الخاضع للضريبة للعاملين الذين يستخدمون سياراتهم من أجل التنقل أقل من متوسط الدخل، والذي يقدر بحوالي 17 ألف يورو للفرد الأعزب و50 ألف يورو للمتزوجين مع طفلين.
مسافات الاستفادة من الدعم
وأوضح وزير الاقتصاد، رولان ليسكور، أن الاستفادة من الدعم تُشترط أن يكون مقر عمل العامل بعيدًا عن منزله مسافة لا تقل عن 15 كيلومترًا، ما يعادل 30 كيلومترًا يوميًا ذهابًا وإيابًا.
كما يتم تحديد العاملين الذين يستخدمون سياراتهم لأغراض مهنية، مثل مقدمي الرعاية، بشرط أن يقطعوا مسافة لا تقل عن 8 آلاف كيلومتر سنويًا ضمن أنشطتهم المهنية للاستفادة من الدعم.