وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون خاص بالأحوال الشخصية للمسيحيين، مما يعكس الجهود المبذولة لتلبية احتياجات الأسرة المصرية بمختلف طوائفها.
مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون جديد ينظم أحوال الأسرة للمصريين المسيحيين، وذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. يهدف القانون إلى تنظيم مجموعة من القضايا الرئيسية، مثل خطبة الزواج، وخصوصيات التطليق، وأسباب البطلان، فضلاً عن قضايا الحضانة والرؤية والمواريث.
خطوات الإحالة إلى البرلمان
في سياق الاجتماع، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مشروعات القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين وكذلك صندوق دعم الأسرة ستُحال إلى البرلمان بشكل تدريجي أسبوعيا، وهو الأمر الذي يسعى لتلبية تطلعات المواطنين وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي.
جولات حوار شامل مع الطوائف المسيحية
تمتد جهود إعداد مشروع القانون عبر 35 اجتماعًا للجنة المعنية، بحضور ممثلي جميع الطوائف المسيحية. يأتي هذا المشروع بعد سلسلة من الحوارات الموسعة مع كبار القيادات الدينية وممثلي الطوائف، لضمان عدم المساس بالمسائل العقائدية وتقديم صيغة قانونية توافقية.
استطلاع آراء الجهات المعنية
كما تم استشارة عدة جهات، مثل مجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، حول مشروع القانون. وقد أخذت اللجنة ملاحظات هذه الجهات بعين الاعتبار أثناء إعداد الصيغة النهائية للمشروع.
الحوار المجتمعي حول المشروع
شدد وزير العدل محمود الشريف على أهمية الحوار المجتمعي الذي جرى لتلقي ملاحظات أبناء الطوائف المعنية. وقد أسفرت هذه الجلسات عن توافق بين كافة الأطراف بشأن غالبية مواد المشروع.
مميزات المشروع الجديد
استعرض وزير العدل مميزات المشروع، مشيرًا إلى أنه يجمع أحكام شؤون الأسرة المسيحية في قانون واحد، بعد أن كانت متناثرة بين عدة قوانين قديمة. حيث يسهل هذا الدمج على المخاطبين بالقانون الاطلاع على حقوقهم وواجباتهم، وييسر عمل القضاة في المجال نفسه.
سهولة الفهم والتطبيق
أوضح الوزير أنه تم صياغة المشروع بطريقة بسيطة وسلسة، مما يعزز فهم الجمهور لأحكامه، حتى وإن كان غير مُتخصص في الأمور القانونية. هذا الأمر يعد خطوة إيجابية لنشر الوعي بحقوق والتزامات المواطنين.
التأكيد على المبادئ الدستورية
وأكد محمود الشريف على أن القانون الجديد يعكس مبدأ المساواة بين المواطنين، وفقًا للدستور، حيث تعكس جميع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية تساوي أبناء مصر دون تمييز.
تطبيق القانون على جميع الطوائف
وفي الختام، أوضح الوزير أن القانون يشمل أحكام الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين، بما في ذلك الأقباط الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، بالإضافة إلى الطوائف الأخرى، مع تخصيص بعض الأحكام وفقًا لعقائدها.