فرنسا.. الحكومة تعلن رفع الحد الأدنى للأجور 1.6%

الحكومة الفرنسية ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6% اعتباراً من ديسمبر

زيادة جديدة في الأجور

أعلنت الحكومة الفرنسية يوم الإثنين عن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6%، وذلك اعتباراً من الأول من ديسمبر. جاء ذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين مستوى القدرة الشرائية، إضافة إلى تحركات قام بها طلاب المدارس الثانوية وطلاب الجامعات.

وبناءً على هذا القرار، سيرتفع صافي الحد الأدنى للأجور من 1477.93 يورو إلى نحو 1502 يورو، مما يعني زيادة قدرها 23.65 يورو شهرياً.

تحرك الحكومة لتلبية المطالب

وأوضح وزير العمل جان بيار فاراندو خلال مؤتمره الصحفي أن القرار يأتي لتقديم موعد الزيادة التلقائية المقررة سابقاً، والتي كانت مخصصة للبدء في الأول من يناير. قال الوزير، “إن هذه الزيادة تعد الثانية من نوعها خلال 20 عاماً، ولا ينبغي تجاهلها”، مشيراً إلى أنها ليست مجرد زيادة رمزية. كما أضاف فاراندو أن الحكومة حرصت على دراسة الزيادة بعناية، حتى لا تؤدي إلى فقدان وظائف.

من جهة أخرى، انتقدت النقابات استمرار الكثير من الحدود الدنيا للأجور في بعض القطاعات عن الحد الأدنى القانوني. وأكد فاراندو أن الزيادة الجديدة ستعزز من المفاوضات الجارية في تلك القطاعات.

بدء المفاوضات بعد الزيادة

في خطوة جادة نحو تطوير الوضع، طلبت الحكومة من ممثلي القطاعات ذات الصلة بدء مفاوضات اعتباراً من الأسبوع المقبل، بهدف رفع الحدود الدنيا للأجور المنصوص عليها في الاتفاقات الجماعية لتتوافق مع الحد الأدنى الجديد.

جاء هذا الإعلان بعد اجتماع عقده رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو مع النقابات وأرباب العمل صباح الإثنين، حيث تم تناول قضايا الأجور والقدرة الشرائية. وقد جاء الاجتماع بعد سلسلة من الاحتجاجات التي شارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين في مختلف أنحاء فرنسا.

أوضاع احتجاج الطلاب

في سياق متصل، كان من المقرر أن يلتقي لوكورنو في وقت لاحق من اليوم مع ممثلي تلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات الذين يواصلون إغلاق بعض المؤسسات التعليمية. وقد بدأت هذه الأزمة منذ انطلاق العام الدراسي في سبتمبر، إذ بدأت بتحركات طلابية احتجاجاً على تدهور التعليم العام، مما أدى فيما بعد إلى احتجاجات أخرى تتعلق بغلاء المعيشة وانتقادات موجهة للرئيس إيمانويل ماكرون الذي سيترك منصبه في مايو المقبل بعد 10 سنوات من الحكم.

في ظل هذه الأجواء، يواجه ماكرون أزمة اجتماعية خاصة قبل أقل من ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، حيث تعتبر مارين لوبن من اليمين المتطرف الأوفر حظاً للفوز، بينما يسعى مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون للاستفادة من هذه التطورات.

استمرار الاحتجاجات الشعبية

الغضب الاجتماعي في فرنسا لا يتراجع، إذ تتواصل الاحتجاجات بشكل أسبوعي منذ بدء الحركات الطلابية في منتصف سبتمبر. وشهدت احتجاجات يوم 17 أعمال عنف ونهب غير مسبوقة، مما يعكس تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.