طالب وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا مصر بالتخلي عن “الاحتكارات القديمة” في مجال المياه، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في موقفها تجاه المشاريع الكبرى لأديس أبابا.
دعوة لتغيير الموقف المصري
في تصريحات صحفية له، دعا الوزير الإثيوبي هابتامو إيتيفا مصر لمراجعة سياستها تجاه المشاريع التنموية المرتبطة بنهر النيل. وأشار إلى أن المحاولات المصرية لعرقلة مشروعات أديس أبابا لم تعد فعالة، مضيفًا أن إنشاء سد النهضة أثبت قدرة إثيوبيا على الاستفادة من مياه النيل في تحقيق التنمية الاقتصادية.
سد النهضة ودوره في التنمية
وقال إيتيفا يوم الاثنين إنه بفضل سد النهضة، أصبح بإمكان إثيوبيا الاستفادة من 86% من إجمالي تدفقات نهر النيل. واعتبر الوزير أن هذا الإنجاز “أغلق فصلًا من التفكير القديم”.
وفي سياق متصل، اتهم إيتيفا مصر بتنفيذ مشروعات كبرى على نهر النيل، مثل توشكى والوادي الجديد، دون التشاور مع دول المنبع، على الرغم من انتقادها للتحركات الأحادية لإثيوبيا.
التعاون الإقليمي في مجال الطاقة
على صعيد مختلف، أشار الوزير إلى توسيع التعاون الإقليمي في مجالات الطاقة. وذكر أن كينيا وجيبوتي تتلقيان الكهرباء المُولّدة من سد النهضة. كما تسعى كل من الصومال وجنوب السودان لتعزيز التعاون الكهربائي مع إثيوبيا.
واستطرد إيتيفا قائلاً إن رؤية بلاده ترتكز على التنمية والازدهار المشترك، مؤكدًا أن مصر يمكن أن تستفيد أكثر من التعاون مع إثيوبيا بدلاً من محاولات الاحتفاظ بالهيمنة على الموارد المائية.
المطالب الإثيوبية بالوصول إلى البحر الأحمر
انتقل إيتيفا إلى قضية الوصول إلى البحر الأحمر، مُشيرًا إلى أن فقدان إثيوبيا لمرفأ بحري كان نتيجة دعم مصر لعملية انفصال إريتريا في فترة حكم الجبهة الثورية. كما ذكر دور بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة في تلك الأحداث.
وأبرز إيتيفا أن الحكومات السابقة لم تعبر عن مطالبها بحقوقها البحرية، بينما الحكومة الحالية أعادت هذا المطلب بغية تحقيق الأمن والتنمية، نظراً لارتفاع الكثافة السكانية والنمو الاقتصادي.
الموقف المصري من الحقوق البحرية الإثيوبية
وفي إطار حديثه، أشار إيتيفا إلى تناقضات في الموقف المصري، معتبرًا أنه من غير المنطقي الاعتراف بحقوق مصر في البحر الأحمر مع الإصرار على إبقاء إثيوبيا دولة محاطة باليابسة. ودعا الوزير مصر إلى دعم جهود إثيوبيا لتعزيز الاستقرار الإقليمي.
استمرار الخلاف حول سد النهضة
تأتي هذه التصريحات في وقت يستمر فيه التوتر بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، الذي يعتبر نقطة خلاف رئيسية بين البلدين لأكثر من عشر سنوات. حيث تثير المخاوف في القاهرة والخرطوم من تأثير السد على حصتيهما من مياه النيل.
كما تطالب كل من القاهرة والخرطوم بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم آليات ملء السد وتشغيله، لضمان مصالح الدول الثلاث. في حين ترفض أديس أبابا الاعتراف بهذا الشرط، وتؤكد أنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي المصب.
شهدت المفاوضات بين الأطراف الثلاثة فترات من التعثر، قبل أن تُستأنف في عام 2023، لتجمد مرة أخرى منذ بداية عام 2024.