أعلن صندوق النقد الدولي عن عزمه إرسال بعثة رسمية إلى لبنان خلال شهر نوفمبر المقبل، بهدف مواصلة المباحثات حول سبل دعم الاقتصاد اللبناني والتحرك باتجاه اتفاق برنامج دعم.
محادثات مثمرة
أكد أثناسيوس أرفانيتيس، نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن المحادثات التي جرت مؤخرًا في بانكوك بين مسؤولي الصندوق والسلطات اللبنانية كانت “جيدة” ومثمرة. كما أوضح أن هناك تواصلاً مكثفاً يجري في الأسابيع المقبلة استعدادًا للزيارة.
تطرقت المناقشات إلى أهمية إعادة هيكلة القطاع المصرفي لاستعادة ثقة اللبنانيين في النظام المالي، بالإضافة إلى وضع آليات تهدف إلى إعادة الدين العام إلى مسار مستدام.
الإصلاحات الهيكلية
وشدد صندوق النقد على أن التوصل إلى اتفاق يتطلب تسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية. من بين هذه الإصلاحات، إدخال قانون معالجة أوضاع المصارف حيز التنفيذ، وإقرار تشريعات لمعالجة الفجوة المالية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
كما يتعين على الحكومة اللبنانية إعداد موازنة عام 2027 وإطارًا ماليًا متوسط الأجل لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.