أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس، عن توقيع إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب على إخطار للكونجرس بشأن نيتها بيع 48 مقاتلة من طراز F-35 للمملكة العربية السعودية، في صفقة تُقدّر قيمتها بنحو 24.3 مليار دولار.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن “السعودية قدمت طلباً لشراء 48 مقاتلة من نوع F-35 Lightning II، إلى جانب 49 محركاً من طراز Pratt & Whitney F135-PW-100، تتضمن 48 محركاً مخصصاً للمقاتلات ومحركاً احتياطياً”.
تشمل الصفقة أيضاً العديد من المكونات التقنية، مثل أجهزة تحميل مفاتيح التشفير من طراز AN/PYQ-10، وحدات تشفير KIV-78، بالإضافة إلى معدات الاتصالات الآمنة والملاحة الدقيقة ودعم قواعد بيانات الحرب الإلكترونية، وفقاً للإعلان الرسمي.
تفاصيل الصفقة
تشمل الصفقة كذلك معدات داعمة للطائرات والذخائر، وقطع غيار ومواد استهلاكية، بالإضافة إلى الدعم الفني والمشاريع اللازمة لاستعادة المعدات وصيانتها، فضلاً عن برامج تدريب تشمل أجهزة المحاكاة، وقطع غيار مرتبطة بكل ذلك.
كما ستقوم الشركات المتعاقدة بتقديم برمجيات مصنفة وغير مصنفة، بالإضافة إلى الدعم في مجال النقل الجوي للطائرات والتزود بالوقود، مع تدريب الأفراد على استخدام المعدات الجديدة.
أهمية الصفقة
وأفادت الخارجية الأميركية أن “هذه الصفقة المقترحة ستُعزز أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تعزيز أمن حليف رئيسي خارج حلف شمال الأطلسي، والذي يُعتبر عاملاً مهماً للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج”.
وأضافت أن المقاتلات ستعزز القدرات العملياتية للقوات الجوية السعودية، خاصةً في مهام جو-جو وجو-أرض، مشيرة إلى أن القوات المسلحة السعودية قادرة على استيعاب المعدات والخدمات المرتبطة بالصفقة دون أي صعوبة.
وأكدت واشنطن أن هذه الصفقة “لن تغير من التوازن العسكري في المنطقة”، مستندةً إلى تحليلات تفصيلية حول تأثيراتها الأمنية.
المقاولون الرئيسيون
ستكون شركة Lockheed Martin Aeronautics Company، ومقرها في فورت وورث بولاية تكساس، وPratt & Whitney Military Engines, التي تقع في إيست هارتفورد في ولاية كونيتيكت، المقاولين الرئيسيين في هذه الصفقة.
وأعلنت الحكومة الأميركية أنها لا تمتلك معلومات حالية عن أي ترتيبات تعويضية مرتبطة بهذه الصفقة المحتملة، مؤكدة أن أي اتفاقات من هذا القبيل ستحدد عبر المفاوضات بين الطرفين المعنيين.
كما شددت على أن تنفيذ الصفقة لن يتطلب إرسال ممثلين إضافيين عن الحكومة الأميركية أو الشركات المتعاقدة إلى السعودية، مما سيضمن عدم تأثير ذلك سلباً على جاهزية الدفاع الأميركية.