أصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنية قرارًا جديدًا بهدف مكافحة ظاهرة “المستورد الوهمي”، التي تسببت بخسائر جسيمة للإيرادات الضريبية عبر تهرب بعض المستوردين من التزاماتهم الضريبية.
تفاصيل القرار الجديد
أفاد الوزير برنية أن ظاهرة “المستورد الوهمي” قد تفشت في الأشهر الأخيرة، عقب الأحداث التي شهدتها البلاد. وأكد على أن وزارة المالية تتعاون مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في جهودها للقضاء على هذه الظاهرة بهدف حماية المال العام وتعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد.
مسؤوليات المخلصين الجمركيين
ينص القرار الجديد على ضرورة أن يتحمل المخلصون الجمركيون، سواء كانوا أفرادًا أو كيانات مرخصة وفق القوانين السارية، مسؤولية التحقق الفعلي من هوية المستوردين الحقيقيين. كما يحظر عليهم القيام بأعمال التخليص الجمركي أو تنظيم البيانات الجمركية لصالح أي مستورد قبل التأكد من هويته كاملة.
إجراءات حكومية تعزيز الرقابة
يأتي هذا القرار ضمن مجموعة من التدابير الحكومية الرامية لتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية وتقليل التهرب الضريبي. تم رصد حالات استخدام مستوردين وهميين لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين من عمليات الاستيراد، مما يستدعي هذه الإجراءات لضمان تحصيل الإيرادات العامة بشكل فعال.