دعوى قضائية ضد أمازون لتلاعبها بأسعار الإعلانات

spot_img

رفعت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية بالتعاون مع 22 ولاية دعوى قضائية ضد شركة “أمازون”، متهمة إياها بزيادة الرسوم الإعلانية بشكل غير مبرر.

التهم الموجهة لأمازون

أكدت لجنة التجارة الاتحادية أن أمازون قامت برفع أسعار مزادات الإعلانات بشكل سري على مدى أكثر من سبع سنوات. وقد انضم المدعون العامون في 22 ولاية إلى هذه الدعوى القضائية.

تصريحات المسؤولين

صرح رئيس لجنة التجارة الاتحادية، أندرو فيرغسون، بأن “التكاليف المرتفعة تم نقلها بشكل كبير إلى المستهلكين الأمريكيين”. وأوضح أن “ممارسات غير عادلة ومضللة من قبل واحدة من أكبر شركات تجارة التجزئة عبر الإنترنت يمكن أن تؤدي إلى تداعيات هائلة”.

تأثير الدعوى على الأسهم

تراجعت أسهم أمازون بحوالي 2.5% يوم الاثنين. ويمكن للشركات دفع رسوم لأمازون لعرض إعلاناتها بجوار نتائج بحث معينة، حيث تتم تخصيص المساحات الإعلانية من خلال نظام المزادات.

نظام المزادات المتبع

في نظام المزادات الذي تديره أمازون، لا يتعين على أعلى مقدم عرض دفع كامل قيمته، بل يسدد فقط سنتًا واحدًا أكثر من ثاني أعلى عرض. على سبيل المثال، إذا قدمت شركة عرضًا بقيمة 200 دولار، وآخر بقيمة 190 دولار، فإن الفائز سيدفع 190.01 دولارًا.

مزادات الإعلانات

لكن لجنة التجارة الاتحادية اتهمت أمازون بتحصيل القيمة الكاملة للعروض الفائزة في نحو أربعة من كل خمسة مزادات إعلانات، مما يعد انتهاكًا للقواعد التي وضعتها الشركة بنفسها.

أدلة على الممارسات المخالفة

وتزعم لجنة التجارة الاتحادية أن هناك وثائق داخلية تكشف عن أدلة على هذه الممارسات، بما في ذلك الإشارات إلى “رسوم إضافية مخفية”. كما زُعم أن أمازون قد رفعت الأسعار باستخدام مزايدين وهميين في المزادات.

الأسباب وراء الزيادة

ووفقًا للدعوى القضائية، لجأت أمازون إلى هذه الزيادة السرية في الأسعار بسبب عدم رضاها عن الإيرادات التي تحققها من مزادات الإعلانات.

اقرأ أيضا

اشترك في النشرة الإخبارية

اخترنا لك