تونس.. اتحاد الشغل ينتقد الوضع الصعب للعمال في عيدهم

انتقادات لزيادة الأجور في تونس بمناسبة عيد العمال

اتحاد الشغل يشير إلى معاناة العمال

انتقد “اتحاد الشغل” في تونس الوضع الاقتصادي الصعب الذي يواجهه العمال خلال احتفالات عيد العمال. وأكد أمين عام الاتحاد، صلاح الدين السالمي، خلال تجمع عمالي يوم الجمعة، على ضرورة التعامل بشفافية مع الحقائق الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الجميع يتحمل تداعيات الوضع الحالي.

احتياجات العمال تتفاقم

أوضح السالمي أن العمال، بما فيهم المتقاعدون، يعانون بشكل كبير من الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة وتدهور قدرتهم الشرائية. وذكر أن هناك تفشيًا للهشاشة بين شرائح أوسع من الطبقة الوسطى، مع تزايد معدلات البطالة، خصوصًا بين الشباب وحاملي الشهادات. كما أن ظاهرة هجرة الكفاءات أصبحت أكثر وضوحًا في الآونة الأخيرة.

دعوة إلى إصلاحات عاجلة

وأشار السالمي إلى أن التصدي لهذه الظواهر يتطلب حوارًا شاملًا من أجل إعادة الاعتبار للدور الاجتماعي للدولة ولتضمين الإصلاحات الضرورية. وأكد أن تقدم البلاد يعتمد على خلق بيئة مناسبة للتنمية المستدامة، تضمن حقوق جميع الفئات دون استثناء.

زيادة الأجور غير كافية

وعند الحديث عن الزيادات الأخيرة في الأجور التي أقرّتها الحكومة، اعتبر السالمي أن هذه الزيادات جاءت بشكل أحادي ولا تلبي الاحتياجات الفعلية للعمال. كما دعا إلى تعزيز الحوار الاجتماعي لمعالجة القضايا العالقة التي تواجه العمال والمؤسسات.

تحذيرات من غياب استراتيجيات فعالة

تجدر الإشارة إلى أن تصريحات “اتحاد الشغل” تأتي عقب إعلان الحكومة التونسية عن زيادات في الأجور لموظفي الدولة والقطاعين العام والخاص، وبنسبة 5 في المائة في الأجر الأساسي، والتي ستبدأ سريانها بأثر رجعي من بداية يناير 2026. كما يتضمن مشروع قانون المالية للأعوام 2026-2028 زيادات تفوق 300 مليون دولار أميركي، إلا أن الاتحاد قد حذر من عدم وجود سياسات فاعلة للحد من الغلاء والسيطرة على الأسعار.