أعرب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري، عن قلقه البالغ من تزايد ظاهرة المراهنات الرياضية وارتفاع حجم تداولها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
تهديد للشباب المصري
أكد مجاهد أن انتشار هذه الظاهرة يشكل تهديدًا كبيرًا للشباب المصري. وأوضح أن التصدي لهذه الممارسات المخالفة للتعاليم الدينية والقوانين المصرية يتطلب تكاتف الجهود من جميع الأطراف المعنية.
استعدادات لمشروع قانون
أشار النائب البرلماني إلى أن لجنة الشباب والرياضة في البرلمان تعمل حاليًا، ومع اقتراب بطولة كأس العالم، على التواصل مع الوزارات والجهات الرقابية والمالية لوضع مشروع قانون يجرم هذه الممارسات ويحدد عقوبات صارمة للمشاركين. وتوقع إصدار القانون في القريب العاجل.
وأفاد أن القوانين المصرية تعتبر جميع الاتفاقات المتعلقة بالقمار أو الرهان باطلة ومجرمة، وأنه لا يوجد أي نظام قانوني يتيح الترخيص لهذه الأنشطة داخل البلاد.
تشريع سريع لمواجهة المراهنات
وفي سياق هذه التحديات، أكد مجاهد أن الوضع القانوني الحالي يستدعي الإسراع في وضع تشريع واضح لمعاقبة مروجي ولاعبي المراهنات. وسلط الضوء على تزايد حجم سوق المراهنات الرياضية عالميًا، حيث يقدر بحوالي 110 مليارات دولار بحلول عام 2025، وهو رقم يعتبر مفزعًا ويستدعي الانتباه.
وأوضح أن كرة القدم تظل رياضة الصدارة في سوق المراهنات الرياضية، مما يزيد من ضرورة الرقابة الفعالة على هذه الأنشطة.
تأثير القمار الإلكتروني
وحذر مجاهد من أن القمار الإلكتروني والمراهنات يمكن أن تؤدي بالممارسين إلى حالة إدمان خطيرة تتطلب معهم تأهيلاً نفسيًا وتوفير بيئة صحية لعلاج المدمنين. وأكد أن مثل هذه الممارسات تستنزف أموال المصريين وتحولها إلى الخارج، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الشباب المصري.