توقع صندوق النقد العربي مواصلة الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العامين القادمين، بالرغم من التحديات الجيوسياسية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.
التوقعات المستقبلية
ذكر تقرير “آفاق الاقتصاد العربي” الصادر عن صندوق النقد العربي أن هذه المعدلات الإيجابية مدعومة باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعافي عدد من القطاعات الحيوية.
ويتوقع التقرير أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا يصل إلى 4.5% في عام 2026، على أن يرتفع إلى 4.8% في عام 2027، بفضل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستمرار الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص.
العوامل الداعمة للنمو
وأكد التقرير أن زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية، والطاقة، والسياحة، والعقارات، فضلاً عن تحسن الاحتياطيات الأجنبية واستمرار قوة الطلب المحلي، تمثل العوامل الداعمة للنشاط الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، أوضح صندوق النقد العربي أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود أمام تداعيات التوترات الإقليمية، مستفيدًا من السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز مناخ الاستثمار.
إجراءات حكومية فعالة
وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات للحد من تأثير التطورات الجيوسياسية على الاقتصاد، مثل ترشيد الإنفاق الحكومي غير الضروري، وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ برامج تستهدف زيادة الإنتاج والصادرات.
كما استعرض التقرير توجهات السياسة المالية في مصر، مشيرًا إلى تخصيص نحو 80 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 لدعم الإنتاج والتصنيع وزيادة الصادرات، في إطار تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
رؤى الإصلاح الاقتصادي
تأتي هذه التوقعات في ظل استمرار مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، يتضمن تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين بيئة الأعمال.
وتعتبر مؤسسات مالية دولية وإقليمية هذه الإصلاحات ركيزة أساسية لدعم النمو المستدام، مع استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع الدين العام والتوترات الإقليمية التي تُلقي بظلالها على اقتصادات المنطقة.