أعلنت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية عن إدخال تعديلات على نظام العقوبات المفروض على سوريا، تضمن تحديث بيانات 18 فردًا و4 كيانات.
إجراءات جديدة للعقوبات
كما تم شطب 7 مؤسسات سورية من قوائم العقوبات، على أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم.
وشملت المؤسسات التي رفعت عنها العقوبات وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وإدارة المخابرات الجوية، ومديريات المخابرات العامة والمخابرات العسكرية، والأمن السياسي، بالإضافة إلى المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا (HIAST).
أهداف المراجعة الدورية
وأكدت السلطات السويسرية أن هذا التعديل يأتي في إطار المراجعة الدورية لنظام العقوبات المفروض على سوريا، بما يتماشى مع جهود تخفيف القيود لدعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
في المقابل، أوضحت برن أن هذه التعديلات لا تعني رفع العقوبات بالكامل، إذ ستبقى القيود المالية المفروضة على عدد من الأفراد والكيانات سارية، مع استمرار حظر توريد الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية أو في أعمال قمع.