بيان أمريكي يرحب بتوقيع أول ميزانية موحدة لليبيا

spot_img

بيان مشترك من وزارة الخارجية الأمريكية يرحب بتوقيع الميزانية الموحدة لليبيا لعام 2026، وهي الأولى منذ أكثر من عقد وتأتي في إطار جهود لتعزيز الاستقرار والتنمية.

بيان ترحيبي

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية مساء السبت بيانًا مشتركًا مع عدد من الدول العربية والأوروبية يرحب بتوقيع الميزانية الموحدة لليبيا لعام 2026، والتي تمت في 11 أبريل. وتشمل الدول الموقعة على البيان، مصر، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، قطر، المملكة العربية السعودية، تركيا، الإمارات المتحدة، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

أهمية الميزانية الموحدة

وصف البيان توقيع الميزانية الموحدة بأنه خطوة حاسمة لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين قادة ليبيا في الشرق والغرب. وأشاد الموقّعون بالنهج الإيجابي الذي تم اتباعه للتوصل إلى هذا الاتفاق، مما سيسهم في تعزيز الوحدة والاستقرار والازدهار في البلاد.

تعزيز الاستقرار المالي

أكد البيان أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحدة سيلعب دورًا محوريًا في استقرار ليبيا المالي، مع الحفاظ على قيمة الدينار وتلبية احتياجات الشعب الليبي. كما سيسهم في دعم المؤسسات الرئيسية كتلك التي تمثل مصرف ليبيا المركزي، المؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

زيادة إنتاج الطاقة

تشمل الميزانية المخصصة تمويلًا للمؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج، بما يضمن الاستخدام الكفء للأموال المخصصة. من المتوقع أن يؤدي هذا إلى مزيد من الرخاء للشعب الليبي وشركائه الدوليين، فضلًا عن تعزيز أمان الطاقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

دعم المسار السياسي

كما أعاد البيان التأكيد على دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “أونسميل”، والدعوة لجميع الأطراف للاستفادة من خارطة الطريق التي وضعتها الممثلة الخاصة للأمين العام. وأكد أهمية اعتماد عملية سياسية بقيادة ليبية لتحقيق الاستقرار والحكم الموحد.

تفاصيل الميزانية

في 11 أبريل، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن موافقة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على الميزانية الموحدة، والتي تعتبر الأولى منذ أكثر من 13 عامًا. وذكر أن هذه الخطوة تعزز الاستقرار المالي في البلاد.

تفاصيل الأرقام

أفاد عبد الجليل الشاوش، ممثل المجلس الأعلى للدولة، بأن الميزانية تم تحديدها بمبلغ 190 مليار دينار ليبي (حوالي 29.95 مليار دولار). وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس ستتولى مسؤولية الرواتب والنفقات التشغيلية.

استثمار في التنمية

من المقرر تخصيص 12 مليار دينار للمؤسسة الوطنية للنفط و40 مليار دينار للمشروعات التنموية، بالإضافة إلى 73 مليار دينار للرواتب و18 مليار للعلاوات الاجتماعية. هذه الأرقام تعكس أهمية الميزانية في دعم الاستثمارات وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.

الجهود الخارجية

أسامة حماد، رئيس الحكومة في الشرق، أكد أن توحيد الإنفاق العام يمثل الأساس لإطلاق برامج تنموية متوازنة. بينما أعرب مسعد بولس، كبير مستشاري الولايات المتحدة، عن تهانيه لليبيا على هذا التقدم بعد جهود مضنية للوصول لهذا الاتفاق.

خلفية تاريخية

تعاني ليبيا من الانقسام منذ الحرب الأهلية 2014، حيث تمتلك حكومتين متنافستين. آخر مرة تم فيها التوصل إلى ميزانية وطنية موحدة كانت في 2013، مما يجعل هذه الخطوة علامة فارقة في تاريخ البلاد.

اقرأ أيضا

اشترك في النشرة الإخبارية

اخترنا لك