أعلن منظم الطاقة البريطاني “أوفجيم” عن زيادة سقف أسعار الطاقة بنسبة 4% اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل، مما سيسهم في رفع تكاليف الكهرباء للأسرة ذات الاستهلاك المعتاد إلى أعلى مستوى لها خلال السنوات الثلاث الماضية.
زيادة تكاليف الكهرباء
أفاد “أوفجيم” في بيان رسمي بأن سقف أسعار الطاقة سيرتفع بنسبة 4% ابتداءً من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2026.
وتبعاً للبيانات الإحصائية، فإن هذه الزيادة ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الكهرباء بنحو 60 جنيهاً إسترلينياً، أي ما يعادل 82 دولاراً سنوياً للأسرة ذات الاستهلاك المعتاد.
أسباب الزيادة
وتم ربط الزيادة بأسعار الغاز بالجملة، التي لا تزال تتأثر بالصراع المستمر في الشرق الأوسط، حيث تبقى تقلبات أسواق الغاز العالمية العامل الرئيسي المؤثر في أسعار الطاقة.
سيتجاوز السعر الجديد نحو 22 مليون أسرة في بريطانيا العظمى ليصل إلى 1723 جنيهاً إسترلينياً سنوياً لاستهلاك الغاز والكهرباء، مقارنة بـ 1663 جنيهاً في الفترة السابقة من يوليو إلى سبتمبر.
أثر ارتفاع الفواتير
وأوضحت كلير موريارتي، الرئيسة التنفيذية لمنظمة “سيتيزنز أدفايس”، أن ارتفاع فواتير الطاقة يعد مؤشراً على تراجع مستويات المعيشة، حيث يتجاوز ارتفاع الأسعار دخول الأسر ويزيد من مستويات الديون.
فيما أكدت وزيرة الطاقة مياتا فانبولي أن ارتباط ارتفاع الفواتير بالحرب على إيران سيظل قيد البحث، مشيرة إلى أن الحكومة ستبحث سبل حماية الأسر من تلك الأعباء، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء بدءاً من أكتوبر.
مطالب الدعم والتعويضات
وأعادت الزيادة في تكاليف الطاقة المطالبات بتقديم دعم إضافي للأسر الأكثر ضعفاً، بما في ذلك زيادة الضرائب على أرباح شركات الطاقة وفرض ضريبة استثنائية على البنوك.
وبالتالي، سيرتفع سعر وحدة الكهرباء من 26.11 بنس إلى 26.32 بنس لكل كيلوواط/ساعة، في حين سيزداد سعر الغاز من 7.33 بنس إلى 7.97 بنس.
استراتيجيات التوفير
حسب دراسة أجراها “ائتلاف إنهاء فقر الطاقة”، بدأ أكثر من ثلث الأسر في خفض استهلاك الطاقة، ولجأت نحو خُمس الأسر إلى تدفئة غرفة واحدة أو الذهاب إلى الفراش مبكراً كاستراتيجية لتوفير الطاقة.