بدأ البرلمان البريطاني يوم الثلاثاء مناقشة مقترح يهدف إلى تحديد ما إذا كان يجب إخضاع رئيس الوزراء كير ستارمر لتحقيق برلماني. يأتي ذلك في سياق الجدل المثار حول تعيين بيتر ماندلسون سفيراً للمملكة المتحدة في واشنطن، رغم ارتباطاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
توجيه اتهامات للكذب
يتهم عدد من النواب ستارمر بالكذب على مجلس النواب، حيث زعم أنه اتبع الإجراءات القانونية الواجبة خلال عملية تعيين ماندلسون. ويواجه ضغوطًا متزايدة من المعارضة تطالب باستقالته.
وفي السياق، انتقدت كيمي بادينوك، زعيمة المعارضة المحافظة، ستارمر من على منصة مجلس العموم، معتبرة أن تصريحاته التي أدلى بها بشأن تعيين بيتر ماندلسون «غير صحيحة». من المتوقع أن يستمر النقاش خلال فترة ما بعد الظهر، على أن يتبعه تصويت على المقترح.
دعوة إلى عدم الانصياع
دعت بادينوك نواب حزب العمال – الذي يقوده ستارمر – إلى عدم التصرف «كقطيع» والموافقة على اقتراح إخضاع رئيس الحكومة لتحقيق برلماني. وقد أفادت صحيفة «ذي غارديان» في 16 أبريل أن وزارة الخارجية منحت ماندلسون تصريحاً أمنياً لمنصبه الجديد في يناير 2025، بالرغم من أن الجهة المسؤولة عن التدقيق الأمني كانت قد أعطته تقييماً سلبياً.
وأفاد ستارمر، الذي أعلن في ديسمبر 2024 عن عزمه تعيين ماندلسون سفيراً في واشنطن، بأنه لم يتلق أي إبلاغ عن التقييم السلبي المتعلق بالتصريح الأمني.
القضية تُضعف ستارمر
كان رئيس الوزراء السابق قد طرد بيتر ماندلسون في سبتمبر 2025، متهماً إياه بـ«الكذب بشكل متكرر» بشأن علاقاته بجيفري إبستين. وقد أثرت هذه القضية على سمعة ستارمر، الذي يتعرض لانتقادات مستمرة منذ أشهر بسبب قراره تعيين شخص مرتبط بإبستين في أحد أعلى المناصب الدبلوماسية البريطانية.