أعلن بنك “غولدمان ساكس” الأمريكي أن قرار الإمارات بالانسحاب من منظمة “أوبك” سيفتح المجال أمام زيادة ملموسة في إمدادات النفط العالمية، وذلك على المدى المتوسط.
تقديرات البنك
تجدر الإشارة إلى أن قرار أبوظبي، الذي سيبدأ سريانه اعتباراً من الأول من مايو، قد يضعف نفوذ تحالف “أوبك+” في سوق النفط، مما يمنح الإمارات مرونة أكبر في زيادة مستويات إنتاجها مستقبلاً، خاصة مع إمكانية إعادة فتح طرق التصدير عبر مضيق هرمز.
السياق الجيوسياسي
ووفقاً لتقديرات البنك، جاء الانسحاب بعد سنوات من النقاشات حول حصة إنتاج الإمارات وفي ظل الظروف الجيوسياسية الحالية وضغط سوق النفط، لافتاً إلى تعرض الدولة لهجمات مرتبطة بالتوترات الإقليمية.
هذا وقد ارتفعت أسعار النفط بنسبة تتجاوز 6% يوم الأربعاء الماضي بعد تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن استمرار اضطرابات الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط.
أرقام النفط
وأشار البنك إلى أن إغلاق مضيق هرمز حالياً يقيد إنتاج الإمارات، إلا أن قرار الانسحاب يعكس احتمالات إيجابية وفقاً لنمط الإنتاج المتوقع، حيث يُرجح أن يتعافى إنتاج النفط الخام في الإمارات إلى 3.8 مليون برميل يومياً بحلول أكتوبر 2026 بعد أن كان 3.6 مليون برميل يومياً قبل نشوب النزاع.
ولم ينسى البنك أن يقدر الطاقة الإنتاجية للإمارات بحوالى 4.5 مليون برميل يومياً حتى فبراير 2026. كما توقع أن تتحمل المنطقة خسائر تراكميّة في إنتاج النفط الخام تصل إلى 1.83 مليار برميل بحلول ديسمبر 2026، ما يستدعي إعادة ملء مخزونات النفط العالمية بمجرد فتح المضيق مجدداً.
خطط “أدنوك”
أضاف البنك أن شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” تسعى لرفع طاقتها الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، في إطار خططها لتعزيز القدرة التصديرية على المدى الطويل.
وكانت الإمارات قد أعلنت رسمياً يوم الثلاثاء الماضي عن فك ارتباطها بمنظمة “أوبك” وتحالف “أوبك+” الموسع اعتباراً من الأول من مايو، ووصفت القرار بأنه استراتيجي ومبني على رؤية اقتصادية طويلة الأمد تعكس تحولاً في أولوياتها.
تحالف “أوبك+”
تضم منظمة أوبك مجموعة من الدول المصدرة للنفط التي تنسق سياسات الإنتاج بهدف التحكم في العرض والأسعار، وقد يمثل تحالف “أوبك+” توسيعاً للمنظمة يشمل دولاً غير أعضاء مثل روسيا ودول أخرى منتجة للنفط.