أفادت دراسة أعدها أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس النواب المصري، بإمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمعدلات التضخم ورصد الضغوط الاقتصادية بشكل مبكر.
استخدام الذكاء الاصطناعي
كشفت الدراسة أن تحليل البيانات الاقتصادية بواسطة النماذج الذكية يمكن أن يسهم في الكشف عن المؤشرات المبكرة للتغيرات الاقتصادية، فضلاً عن دراسة السيناريوهات المحتملة. هذا الأمر سيمكن صناع القرار من الحصول على معلومات دقيقة للتعامل مع الأزمات بشكل استباقي بدلاً من رد الفعل بعد حدوثها.
إنذار مبكر بالصدمات
واقترحت الدراسة إنشاء نظام للتنبؤ والإنذار المبكر، يهدف إلى رصد الصدمات الاقتصادية قبل وقوعها بفترة تتراوح بين 4 إلى 8 أسابيع. يُعتبر هذا المنهج مؤشراً لأداء مستهدف في النموذج المقترح وليس نتاجاً تم تحقيقه بالفعل.
كما سلطت الدراسة الضوء على أهمية تطوير قواعد البيانات وتكاملها بين الجهات المختصة، مع الاستفادة من البنية الرقمية المتاحة. وتستدعي الحاجة أيضاً تأهيل الكوادر البشرية ووضع ضوابط واضحة لحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي.
تعزيز القدرة على التقييم
وأبرزت الدراسة أن نجاح النظام المقترح من شأنه أن يعزز قدرة الدولة على تقييم المخاطر المرتبطة بالتضخم، مما يتيح لها اتخاذ التدخلات الملائمة في الوقت المناسب. كما شددت على أن التنبؤ بارتفاع الأسعار لا يعني بالضرورة القدرة على منعه أو تقليله بشكل تلقائي، حيث يرتبط ذلك بدقة التوقعات وفاعلية السياسات الاقتصادية المتبعة.