وافقت الحكومة اليابانية على منح المملكة العربية السعودية إمكانية استخدام خزانات نفط إضافية في اليابان، بسعة تصل إلى 16 مليون برميل، وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الجمعة.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه السعة الجديدة ستضاف إلى السعة التخزينية الحالية للسعودية في اليابان، التي تبلغ 8 ملايين برميل، ليصل إجمالي السعة إلى 24 مليون برميل.
تعزيز التعاون الطاقي
وكما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، ستتمكن المملكة من استخدام الخزانات التي تملكها الحكومة اليابانية والشركات الخاصة دون رسوم لفترة محددة. وقد بدأت بالفعل عملية إعادة تعبئة هذه المرافق المشتركة.
يأتي هذا الاتفاق في إطار مشروع التخزين المشترك للنفط الخام الذي أُطلق في عام 2010، والذي يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة بين البلدين، بالإضافة إلى ضمان موثوقية إمدادات النفط للأسواق الآسيوية.
أولوية في حالات الطوارئ
في العادة، تُستخدم هذه المخزونات كاحتياطي للمملكة لتلبية احتياجات اليابان ودول آسيوية أخرى. وفي حالة الطوارئ، تتمتع شركات النفط اليابانية بأولوية في شراء النفط الخام الموجود في هذه الخزانات.
كما اتفقت الحكومتان على أن تقوم اليابان بشراء ما يصل إلى 8 ملايين برميل من النفط السعودي لإعادة بناء احتياطيها الوطني، بشرط وجود ظروف سوق ملائمة وإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة.
استجابة للتوترات الإقليمية
تأتي هذه الخطوة في وقت تظل فيه المخاوف بشأن أمن الطاقة قائمة، خاصة في ظل التوترات المستمرة في الشرق الأوسط. تسعى طوكيو إلى تعزيز مرونة إمداداتها النفطية، بينما توفر الرياض قرباً أكبر لمنتجاتها من الأسواق الآسيوية.


