طالب استشاري اقتصاديات التنمية العمرانية والتطوير العقاري في مصر، شادي الزيات، بضرورة إنشاء “مختبر تنظيمي” متخصص في السوق العقاري المصري.
أهمية المختبر التنظيمي
أكد الزيات أن هذا المختبر يهدف إلى اختبار نماذج الأعمال والمشروعات، تقييم أداء المطورين، ورصد المخاطر مبكرًا قبل تحولها إلى أزمات تؤثر في الشركات والعملاء واستقرار القطاع.
وأشار إلى أن القطاع العقاري، نظرًا لارتباطه بمدخرات المواطنين والاستثمارات المحلية والأجنبية، يحتاج إلى أدوات تنظيمية حديثة تتجاوز الرقابة التقليدية. وأضاف أن المقترح يتماشى مع توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو إطلاق مختبر تنظيمي ومركز للابتكار في تكنولوجيا التجارة.
التنسيق بين الجهات
وأوضح الزيات أن المختبر المقترح يمكن أن يعمل بالتنسيق بين الجهات الحكومية والمطورين العقاريين، وشركات التسويق والوساطة، والمنصات الرقمية، ومؤسسات التمويل والاستثمار. الهدف هو اختبار الممارسات والنماذج الجديدة وقياس مخاطرها ومدى توافقها مع القواعد المنظمة، قبل تعميمها داخل السوق.
وشدد على ضرورة أن يشمل التقييم الشركات والمطورين، من خلال قياس الجدارة المالية والقدرة التنفيذية والسيولة والتدفقات النقدية. كما يجب التأكيد على مدى تناسب المبيعات مع معدلات الإنجاز وقدرة الشركات على الالتزام بمواعيد التسليم والتعاقدات.
نظام الإنذار المبكر
أكد الزيات على أهمية إنشاء نظام للإنذار المبكر يعتمد على تحليل البيانات ومؤشرات الأداء الفعلية لرصد الاختلالات المالية والتنفيذية. ويجب التدخل لمعالجتها في مراحلها الأولى بدلاً من الانتظار حتى تتفاقم وتتحول إلى أزمات.
كما أضاف أن نطاق عمل المختبر ينبغي أن يشمل مختلف أطراف المنظومة العقارية، بما في ذلك شركات التسويق والوساطة وإدارة الأصول والمرافق، بالإضافة إلى أنشطة التمويل العقاري ونماذج الملكية التشاركية والتداول الرقمي للحصص العقارية.
دعم الابتكار والشفافية
لفت الزيات إلى أهمية إتاحة المجال أمام الشركات الناشئة والمنصات المتخصصة لاختبار الابتكارات العقارية والتكنولوجية تحت إشراف الجهات المختصة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتقييم العقاري والتعاقدات الرقمية.
وشدد على ضرورة ضمان حماية المستثمرين والعملاء، مشيرًا إلى أن المختبر يمكن أن يسهم في تعزيز الإفصاح والشفافية من خلال وضع حد أدنى من المعلومات الواجب إتاحتها للمشترين والمستثمرين، مثل الموقف التنفيذي للمشروعات ومواعيد التسليم والالتزامات التعاقدية.
تحسين مناخ الاستثمار
وأشار الزيات إلى أن فوائد هذه الخطوة لن تقتصر على حماية العملاء والحد من تعثر المشروعات، بل ستمتد إلى تحسين مناخ الاستثمار ومساعدة الشركات الجادة على تطوير أعمالها، مما يوفر بيئة أكثر وضوحًا للمستثمرين المحليين والأجانب.
واختتم الزيات بتأكيد أهمية الانتقال من متابعة المخالفات بعد وقوعها إلى التنظيم الاستباقي القائم على اختبار الممارسات وتحليل المخاطر وتطوير القواعد بشكل مستمر. فإقامة مختبر متخصص تُعتبر خطوة حيوية لحماية مدخرات المواطنين وتعزيز استدامة الشركات، ورفع كفاءة الاستثمار في القطاع العقاري المصري.


