إعادة تشكيل المجلس البلدي في الكويت: الطريق إلى التعيين
أصدرت الحكومة الكويتية مرسوماً قانونياً يقضي بتحويل المجلس البلدي من مجلس منتخب إلى مجلس “معين”، مُرسخاً بذلك تحولاً تاريخياً بعد أكثر من تسعين عاماً من الانتخابات. يعد هذا المجلس، الذي يعود تشكله إلى عام 1932، الأقدم في دول الخليج.
تفاصيل القانون الجديد
نشرت جريدة “الكويت اليوم” الرسمية النص الكامل للمرسوم بقانون، الذي يتضمن إجراءات تُعدل بعض أحكام قانون بلدية الكويت. وفقاً للمرسوم، يستمر المجلس القائم بتنفيذ اختصاصاته الحالية حتى تعيين مجلس جديد يتماشى مع أحكام هذا القانون.
تشير المذكرة الإيضاحية إلى أن وجود كفاءات فنية هو أمر أساسي لتطوير العمل البلدي. ومع ذلك، تم استنتاج ضعف أداء بعض الأعضاء المنتخبين، بسبب نقص الخبرة في مجالات العمل البلدي، وقد قاد ذلك إلى ضرورة تعديل تشكيل المجلس بما يتناسب مع رؤية الدولة.
شروط تعيين الأعضاء الجدد
يتضمن المرسوم الجديد بنوداً تنص على استبدال نظام الانتخابات، واستحداث تشكيل المجلس البلدي الذي سيتكون من 12 عضواً يتم تعيينهم بمرسوم. يتطلب تعيين الأعضاء الجدد أن يكونوا كويتيي الجنسية، وأن لا يقل سنهم عن 30 عاماً، بالإضافة إلى أن يكونوا حاملين لشهادة جامعية في تخصصات تتوافق مع العمل البلدي.
أيضاً، يتضمن القانون شروطاً تمنع تعيين الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم في قضايا تتعلق بالأمانة أو الشرف. كما يحدد المرسوم المخصصات المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس.
مدة ولاية المجلس البلدي
كما أوضح المرسوم المدة الزمنية للمجلس البلدي، التي تبلغ سنتين، على أن تُحسب هذه المدة بالأشهر الميلادية. يتعين دعوة المجلس للانعقاد خلال 15 يوماً من تاريخ صدور مرسوم التعيين، وذلك بقرار الوزير المختص بشؤون البلدية.
وفي حالة الحاجة، يتيح القانون إمكانية إنهاء خدمات المجلس قبل انتهاء مدته، أو إعادة تشكيل جميع أعضائه بمرسوم حكومي، على أن يُستكمل العضو الجديد مدة عمل العضو الذي حل محله. كما يمكن تمديد فترة عمل المجلس لستة أشهر إضافية، أو إلى حين تعيين المجلس الجديد، أيهما أقرب.
توقعات مستقبلية
يمثل هذا القانون تغييراً جذرياً في هيكلية العمل البلدي في الكويت، ويُتوقع أن يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة ويعزز الكفاءة الإدارية. من المؤكد أن هذه الخطوة ستُلاقي ترقباً واهتماماً واسعاً من قبل المواطنين، خاصةً في ظل الحاجة لتطوير الأداء البلدي في البلاد.