تسعى اللجنة المالية في البرلمان العراقي إلى إقرار مشروع قانون يهدف لتعويض غياب الموازنة الاتحادية للعام الحالي، مما يتيح للحكومة إمكانية الاقتراض داخلياً وخارجياً لتوفير غطاء قانوني للمالية العامة.
مشروع قانون الاقتراض
أوضح النائب عدي عواد، رئيس اللجنة المالية البرلمانية، في تصريحات صحفية نشرتها “الصباح” الحكومية اليوم الثلاثاء، أن اللجنة تعمل على دراسة قانون الاقتراض والمنح للعام 2026، لتوفير غطاء قانوني ضروري للمالية العامة للعراق.
وأكد عواد أن البرلمان ملتزم بتشريع قانون الاقتراض بالتعاون مع السلطة التنفيذية، لتعويض غياب الموازنة الاتحادية وتوفير الإطار القانوني اللازم للتمويل الداخلي والخارجي.
تمويل الاقتراض
وأشار عواد إلى أن الاقتراض الداخلي سيشمل التمويل من البنك المركزي العراقي، بينما سيؤمن الاقتراض الخارجي من خلال الدول الصديقة أو عبر البنك الدولي. وقد تمت مناقشة هذا الاقتراح بشكل موسع مع وزير المالية وكبار المسؤولين التنفيذيين، تمهيداً لتبني اللجنة المالية لتشريعه رسمياً.
وفي السياق نفسه، أفاد النائب جمال كوجر، عضو اللجنة المالية، بأن الحكومة تخطط لإرسال مشروع الموازنة الاتحادية للعام 2027 خلال شهر أكتوبر المقبل.
موازنة 2027
وتوقع كوجر أن تصل موازنة العام 2027 إلى حوالي 200 ترليون دينار عراقي، منها 150 ترليون دينار مخصصة لموازنة البنود و50 ترليون دينار لموازنة البرامج والمشاريع.
كما أكد أنه لدى الحكومة مجموعة من الخيارات لتجاوز أي تراجع محتمل في الإيرادات النفطية، تشمل الاقتراض بالإضافة إلى تطوير خطوط تصدير النفط الخام عبر مينائي بانياس والعقبة، وكذلك من جيهان التركي كبدائل لتصدير النفط في حال حدوث أي تعطل عبر مضيق هرمز.