إجراءات جديدة لمكافحة الطائرات المسيرة في العراق
قانون مكافحة الإرهاب يشمل الطائرات المسيرة
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الإثنين، عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الطائرات المسيرة التي تنطلق دون الحصول على موافقة رسمية، حيث ستُعامل هذه الأفعال بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز الأمان.
تصريحات رسمية من وزارة الداخلية
وأكد العميد مقداد ميري، مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، أن “كل السلاح يجب أن يخضع لسيطرة الدولة”، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 49 طائرة مسيرة. كما أُغلقت 119 محلًا لبيع الأسلحة في إطار الحملة المستمرة لضبط السلاح غير المرخص.
تحركات أمنية للسيطرة على الأسلحة
وأوضح ميري أن إطلاق أي طائرة مسيرة من دون الموافقات الرسمية سيعتبر عملاً يستوجب تطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب. تأتي هذه الخطوات بعد تحركات أمنية مكثفة تستهدف الشبكات والمواقع المرتبطة بتصنيع واستخدام الطائرات المسيرة خارج سيطرة المؤسسات الرسمية.
إجراءات إضافية نحو ضبط الأمن
بالإضافة إلى ذلك، لفت ميري إلى سحب 55,264 قطعة سلاح كانت تحت ذمة الوزارات المدنية، وتحويلها إلى إدارة وزارة الداخلية. وتضمنت الإجراءات أيضًا إغلاق 71 مقراً وهمياً يدعي الارتباط بالحشد الشعبي.
قاعدة بيانات وطنية للأسلحة
كما أعلنت السلطات العراقية عن إنشاء قاعدة بيانات وطنية لحصر الأسلحة، والتي تضم نحو 6 ملايين قطعة سلاح، حيث جرى تسجيل أكثر من نصف مليون قطعة منها رسميًا. تأتي هذه المبادرات كجزء من جهود الحكومة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، والحد من الفوضى المرتبطة بالأسلحة.