ترأس الرئيس المصري اجتماعًا بمدينة العلمين لمتابعة الأداء الاقتصادي، حيث أطلق حزم تسهيلات ضريبية مشددًا على أهمية الرقابة لضمان وصول المواطنين إلى الشواطئ، بالإضافة إلى التأكيد على التزام الشركات العقارية بتسليم الوحدات السكنية.
اجتماع متابعة الأداء الاقتصادي
شهد الاجتماع استعراضًا لموقف التحوط ضد تقلبات أسعار النفط العالمية للسنوات المالية 2025/2026 و2026/2027. كما تم تناول تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية العقارية، والتي تضمنت لأول مرة إطلاق تطبيق إلكتروني للموبايل لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
ووافق الرئيس على مقترح إصدار صكوك ضريبية يُمولها الممولون، تُخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية بعائد مناسب. يهدف هذا الإجراء إلى تقليل الاحتياجات التمويلية وخفض فاتورة خدمة الدين.
نتائج إيجابية للأداء المالي
أظهر التقرير الفعلي للأداء المالي تحقيق معدل نمو حقيقي بلغ 5.2% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026. وحققت المؤشرات المالية والاقتصادية تحسنًا ملحوظًا، مع انخفاض المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة.
كما تم توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق أداء قوي لأسواق المال والبورصة المصرية، مما ساهم في خفض تكلفة التأمين ضد مخاطر السداد.
التسهيلات الضريبية الجديدة
دخلت قوانين الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس، مع توجيه بإطلاق الحزمة الثالثة لتعزيز الثقة مع المستثمرين. هذه التسهيلات تأتي في إطار إدارة الدين الناجحة، حيث نجحت الحكومة في خفض دين أجهزة الموازنة بنسبة 13.2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماضيين.
تسعى الحكومة مواصلة هذا الاتجاه لخلق حيز مالي يدعم المواطنين والمستثمرين.
مبادرات جديدة في الصناعة
استعرض الاجتماع أيضًا مبادرات لتحفيز القطاع الصناعي على استخدام الطاقة الشمسية وإعادة تدوير المخلفات الصلبة لتحويلها إلى وقود بديل. تمثل هذه المبادرات خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة في الاقتصاد المصري.
توجيهات للرقابة والتفتيش
في جانب التوجيهات الميدانية، قرر الرئيس تشكيل لجنة من الجهات المعنية لتفقد الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية على الشواطئ، لضمان النفاذ الحر للمواطنين ومنع أي بناء ضمن مسافة 200 متر من خط الشاطئ دون موافقة مسبقة.
كما تم تشكيل لجنة لمتابعة المشروعات العقارية في جميع المحافظات، للتأكد من التزام الشركات بتسليم الوحدات وفق المواعيد المتفق عليها، مع إجراء محاسبة للمخالفين وتقديم تقارير دورية للرئاسة حول الإجراءات المتخذة.