اتفاقية سعودية – يمنية جديدة لدعم الكهرباء في اليمن
وُقِّعَت، الثلاثاء، اتفاقية جديدة بين السعودية واليمن، تتعلق بتوريد مشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار، بهدف تعزيز تشغيل محطات توليد الكهرباء بمختلف المحافظات اليمنية، وذلك برعاية الدكتور شائع الزنداني، رئيس مجلس الوزراء اليمني.
تفاصيل الاتفاقية وأهميتها
الدعم الذي تقدمه المملكة يشمل توفير المشتقات النفطية مثل الديزل والمازوت، وذلك من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للوزارة المعنية، حيث يساهم في تغذية أكثر من 70 محطة كهرباء في مختلف أنحاء البلاد. تأتي هذه الخطوة لتوفير استقرار خدمات الكهرباء، وضمان استمرار تشغيلها لدعم القطاعات الحيوية المرتبطة بالطاقة الكهربائية.
تلبي هذه الاتفاقية احتياجات المجتمع اليمني، خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية وارتفاع درجات الحرارة، حيث يهدف هذا الدعم إلى تخفيف المعاناة الإنسانية وتحفيز الحركة التجارية وزيادة فرص العمل، مما سيساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في اليمن.
التوقيع والإشراف على الدعم
وَوقَّعَ الاتفاقية كل من المهندس عدنان الكاف، وزير الكهرباء والطاقة اليمني، والسفير محمد آل جابر، المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وقد وُقِّعَت أيضاً اتفاقية أخرى بين شركة النفط اليمنية “بترومسيلة” ووزارة الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى البرنامج السعودي، بهدف تحقيق استدامة أعمال “بترومسيلة” كشركة حكومية، مما سيعزز قدراتها وكفاءتها في تقديم خدماتها.
يتم تنظيم الدعم من خلال حوكمة شاملة تضمن وصوله إلى المستفيدين، عبر لجنة مخصصة مرتبطة برئيس الوزراء، تضم مجموعة من الجهات اليمنية التي تعمل على الإشراف والرقابة على توزيع المشتقات النفطية وفق الاحتياجات المحددة لمحطات الكهرباء في المحافظات.
منح سابقة من البرنامج السعودي
تجدر الإشارة إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدّم سابقاً منحاً للمشتقات النفطية، تضمنت 180 مليون دولار في عام 2018، و422 مليون دولار في عام 2021، و200 مليون دولار في عام 2022، إلى جانب منحة أخرى بقيمة 81.2 مليون دولار في عام 2026.
تأتي المنحة الحالية في وقت حرج يتطلب تحسين جودة خدمة الكهرباء، مما سيساهم في تحسين الحياة اليومية والمستوى المعيشي للأشقاء في اليمن، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وازدياد الحاجة إلى كهرباء مستقرة.