أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن شطب 84 فردا وكيانا من قوائم العقوبات، في خطوة تهدف إلى تبسيط برنامج العقوبات وتسهيل التعاملات المصرفية.
شطب 84 اسمًا
قام وزير الخزانة سكوت بيسنت بمراجعة شاملة لبرامج العقوبات منذ مايو الماضي، بهدف إزالة الأسماء القديمة وتخفيف أعباء الامتثال على المؤسسات المالية. وأعلنت الوزارة في وقت سابق عن شطب 76 هدفًا في الدفعة الأولى.
وأوضح مسؤول في وزارة الخزانة أن الهدف هو “ضمان أن تظل عقوبات الوزارة فعالة ومرتكزة، وإزالة الزيادات غير الضرورية من الإدارات السابقة”. وذكر أن عدد الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات لعام 2024 تخطى 3000 اسم، مقارنة بـ 880 اسمًا فقط في عام 2017.
العقوبات في عهد ترامب
ركز بيسنت على استعداد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لفرض عقوبات على عملاقي النفط الروس، روسنفت ولوك أويل. بينما تجنبت إدارة بايدن هذه الخطوة بسبب مخاوف من زيادة أسعار النفط.
تضمنت الدفعة الثانية من عمليات الشطب 36 اسمًا لمتوفين و33 كيانًا مرتبطًا بالعراق، بالإضافة إلى سبعة أهداف مرتبطة بتهريب المخدرات في كولومبيا، وثمانية إدراجات لأباطرة مخدرات تمت محاصرتهم.
تحديث البيانات
كما قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتحديث بيانات 22 فردا وكيانا لإضافة أو توضيح معلومات تعريفية مهمة. وأشارت الوزارة إلى أن كل عملية شطب تتم بعد مراجعة من وكالات أخرى لضمان عدم الإضرار بالسياسة الخارجية الأمريكية.
على الرغم من ذلك، تم التنبيه إلى إمكانية إعادة إدراج الأسماء إذا دعت الحاجة. وفي هذا السياق، قال بريت إريكسون، المدير في (أوبسيديان ريسك أدفايزرز) إن جهود إدارة ترامب لتبسيط قائمة العقوبات تهدف إلى تمكين البنوك من التركيز على التهديدات الكبرى.
تحسين الكفاءة
تركز عملية المراجعة في الوقت الحالي على المدخلات الأقدم التي تفتقر أحيانا إلى البيانات التعريفية الحديثة. وأكدت وزارة الخزانة أن إضافة بيانات دقيقة من شأنها تسهيل عمليات التدقيق والامتثال.
كما رصد المكتب القليل من الإدراجات المكررة، حيث تم إدراج أسماء أو كيانات بشكل غير مقصود تحت بنود منفصلة. الإجراء المتخذ مؤخراً عالج 18 حالة مشابهة.
مساعي جديدة لتبسيط الإجراءات
ذكرت وثيقة داخلية لوزارة الخزانة أن الوزارة تراجع حاليا الكيانات أو الأفراد المدرجين بمعلومات قديمة أو يصعب التحقق منها، بهدف تخفيف الأعباء على المؤسسات المالية.
وكانت الوزارة قد أطلقت في 29 يونيو الماضي بوابة إلكترونية جديدة تتيح للأفراد أو الشركات الخاضعة للعقوبات طلب شطب أسمائهم من القائمة، في إطار جهودها لتبسيط إجراءات رفع العقوبات.