أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، الخميس، أن الاقتصاد المصري حقق نسبة نمو ملحوظة بلغت 5.1% خلال العام المالي الماضي، متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية.
نمو إيجابي رغم التحديات
وأوضح البيان الصادر بعد اجتماع مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق نمو بنسبة 4.7% خلال الربع المالي للعام 2026/2025، رغم تأثيرات الحرب الأمريكية الإيرانية. بذلك، سجل الاقتصاد نموًا بمعدل 5.1% خلال العام المالي نفسه.
صلابة الاقتصاد المصري
وتعتبر الحكومة أن هذا النمو المتجاوز لتوقعات المؤسسات الدولية يعكس قوة واستدامة الاقتصاد المصري، نظرًا للأوضاع المتوترة التي تعيشها المنطقة.
تحسن أداء القطاعات الرئيسية
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، إلى أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي تعود لتحسن أداء عدة أنشطة، بما في ذلك الصناعة، وقناة السويس، وتكرير البترول. كما لفت إلى تعافي حركة قناة السويس، حيث أصبح هذا النشاط من أعلى الأنشطة نموًا بمعدل 33.8%، محققًا 23.3% نموًا خلال العام المالي بعد الانكماش الذي شهده العام السابق.
أضاف الدكتور رستم، أن نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد انتعاشًا، بينما استمر نمو الصناعة غير البترولية بمعدل 9%، مع تحول نشاط تكرير البترول للنمو الإيجابي بنسبة 8.7%، مقارنةً بانكماش بنسبة -1.9% في العام المالي السابق، وذلك نتيجة لزيادة الإنتاج وصيانة معامل التكرير.
نمو مستدام في النشاط السياحي
وأوضح أنه على الرغم من التحديات، حقق النشاط الصناعي غير البترولي مساهمة كبيرة في نمو الناتج خلال الربع الرابع، مما يجعله الأكبر على المستوى السنوي. واستمر نشاط الاتصالات في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث سجل نسبة 24.3% خلال الربع الرابع والعام المالي.
كما أشار إلى أن نشاط تكرير البترول سجل نموًا مرتفعًا بنسبة 22.4% خلال الربع الرابع، وسجل معدل 8.7% خلال العام المالي بعد فترة من الانكماش. كما شهد نشاط الاستخراجات تحسنًا كبيرًا، مع تحقيق النمو الإيجابي للمرة الأولى منذ الربع الثاني للعام المالي 2022/2023، وذلك بفضل تعزز أداء قطاعي البترول والغاز.
القطاع السياحي وآثار إيجابية
وأضاف وزير التخطيط أن العام المالي 2025/2026 شهد نمو نشاط المطاعم والفنادق بنسبة 6.5%، مما يعكس استمرار تحسن الحركة السياحية والطلب على الخدمات المرتبطة بها.