البنتاجون يوقع اتفاقيات لزيادة إنتاج الصواريخ الاعتراضية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) يوم الاثنين عن توقيع اتفاقيتين إطاريتين مع شركتي Northrop Grumman وLockheed Martin، تهدفان إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للمكونات الحيوية لصواريخ الاعتراض. وتعتبر هذه الاتفاقيات خطوة استراتيجية لضمان توافر طويل الأجل لعناصر مهمة في سلسلة التوريد الأمريكية.

زيادة إنتاج الصواريخ

وفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، ستساهم هذه الاتفاقيات في زيادة إنتاج صواريخ باتريوت من طراز PAC-3 إلى ثلاثة أضعاف، وصواريخ ثاد (THAAD) إلى أربعة أضعاف. يُعتبر هذا التحرك جزءًا من خطة أكبر تهدف إلى تعزيز ترسانة الدفاع الأميركية وزيادة كفاءة العمليات العسكرية.

وقال البنتاجون إن العمل على تثبيت سلاسل التوريد لمكونات الصواريخ الاعتراضية يعكس رؤية الرئيس السابق دونالد ترمب ووزير الحرب بيت هيجسيث، اللذين يسعىان من خلال برنامج “ترسانة الحرية” إلى تسريع عملية تسليم القدرات الدفاعية وتنمية المنظومة الجوية والصاروخية المتكاملة.

استراتيجيات المشتريات

وفي هذا الإطار، صرح وكيل وزارة الدفاع لشؤون الاستحواذ والاستدامة، مايكل بي. دافي، أن “بناء ترسانة الحرية يتطلب وجود سلاسل توريد قوية على مختلف مستويات القاعدة الصناعية”. وأكد أن الاتفاقيات مع شركات مثل Northrop Grumman تعد حيوية لتسريع الإنتاج الفعّال لصواريخ PAC-3 وTHAAD.

كما أوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تمثل تنفيذًا مباشرًا لاستراتيجية المشتريات الجديدة، التي تركز على التواصل المباشر مع الموردين الرئيسيين بدلاً من الاعتماد على المقاولين الرئيسيين بشكل حصري.

تفاصيل البرنامجين الدفاعيين

بموجب الاتفاقيات، ستسهم الوزارة بشكل كبير في زيادة الطاقة الإنتاجية في برنامجين دفاعيين رئيسيين:

• برنامج PAC-3 MSE: تشمل الاتفاقية إنشاء مصدر ثانٍ لإنتاج محركات الصواريخ العاملة بالوقود الصلب، مما يعزز استقرار سلسلة الإمداد، ويرفع مستوى المنافسة، ويزيد مرونة القاعدة الصناعية. كما تتضمن زيادة إنتاج أجهزة الأمان لصواريخ PAC-3.
• برنامج THAAD: تهدف الاتفاقية إلى زيادة إنتاج المكونات الهيكلية للصواريخ الاعتراضية ضمن منظومة “ثاد” إلى أربعة أضعاف، بما يشمل أجزاء رئيسية مثل الأغلفة الهيكلية والجزء الأمامي وتجميعات وحدات النقل والإطلاق.

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تُنفذ بالتعاون مع “مجلس تسريع إنتاج الذخائر”، و”وحدة الدفاع الاقتصادي”، و”وكالة الدفاع الصاروخي”، و”مكتب وكيل وزارة الحرب لشؤون الاستحواذ والاستدامة”.