أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أحكاماً على 12 متهماً بالسجن لمدة 10 سنوات، وذلك بخصوص قضايا تتعلق بتأييد الاعتداءات الإيرانية على المملكة. هذه القضايا تشمل نشر معلومات محظورة وإشاعات تهدف للإضرار بالأمن العام.
إدانة مرتكبي الجرائم الإلكترونية
في جلسة انعقدت يوم الإثنين، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين الأحكام المتعلقة بـ 11 قضية تتعلق بجرائم تأييد وتحبيذ للاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المملكة. هذه الشؤون تتضمن الحصول على بيانات محظورة وإذاعتها، وتصوير أماكن محظورة، ونشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
الحكم شمل معاقبة 12 متهماً بالسجن لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى تغريم بعضهم بمبلغ ألفي دينار ومصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضايا.
البداية بالتحقيقات الإلكترونية
أسفرت جهود إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية عن الكشف عن مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي نشرت صور ومقاطع تعبر عن تأييد للاعتداءات الإيرانية. كما تضمنت هذه الحسابات نشر بيانات حيوية وصور لأماكن محظور تصويرها، مما ساهم في نشر الذعر بين المواطنين.
بعد تلقي النيابة العامة عددًا من البلاغات، بدأت التحقيقات حيث تمت مراجعة أقوال الشهود واستجواب المتهمين. كما تم الاستعانة بخبراء فنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، والتي أكدت تورط المتهمين في الجرائم المنسوبة إليهم.
إجراءات المحكمة وضمانات المتهمين
بناءً على نتائج التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية. وقد استمرت الإجراءات القانونية عبر عدة جلسات، حيث تم مراعاة جميع الضمانات القانونية المعمول بها، بما في ذلك حضور محامي المتهمين وتمكينهم من تقديم دفاعهم.
تستمر البحرين في اتخاذ خطوات حازمة لمواجهة الأعمال الإرهابية والتصدي للاعتداءات التي تستهدف الأمن والاستقرار في البلاد.