أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، عن إطلاق البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الإمارات، مما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة الإحصاءات الرسمية وتعزيز شفافيتها.
توحيد سنة الأساس
يتضمن البرنامج اعتماد سنة 2024 كسبيل موحد للحسابات القومية على مستوى الدولة، إلى جانب إعادة بناء السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة من 2010 إلى 2026. هذه الخطوة تهدف إلى تقديم صورة أكثر دقة ووضوحاً حول هيكل الاقتصاد الإماراتي وتنوعه.
استجابة للاقتصاد الحديث
جاء هذا البرنامج في سياق التحولات الاقتصادية التي شهدتها الإمارات في السنوات الأخيرة، حيث يركز على النمو المتزايد للأنشطة غير النفطية، ويعزز الفهم لقطاعات الخدمات، والاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا. كما يستفيد البرنامج من البيانات الإدارية الجديدة الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة.
إطار وطني شامل
يعتمد البرنامج على إطار عمل وطني متكامل لتحديث الحسابات القومية بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة وأفضل المعايير الدولية. يتم ذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتحسين مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، لضمان دقة وشفافية المؤشرات الاقتصادية.
منهجيات دورية
يسعى البرنامج لترسيخ منهجية وطنية تُعتمد بشكل دوري لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي، مما يضمن استمرارية تطوير النظام الإحصائي في الإمارات واستجابته للتحولات الاقتصادية المستمرة.
شراكة وطنية متكاملة
يتولى المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء قيادة برنامج تطوير النظام الإحصائي بالشراكة مع مراكز الإحصاء المحلية والجهات الاتحادية المعنية. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، بمشاركة عدد من الجهات الرئيسية مثل مصرف الإمارات المركزي ووزارة المالية.
مظلة استراتيجية شاملة
يعتبر البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي بمثابة المظلة الاستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية في الإمارات، من خلال مجموعة من المبادرات التشريعية والتقنية. تشمل هذه المبادرات المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والاستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، مما يعزز صناعة القرار الاقتصادي ويساهم في تنافسية الدولة على المستوى العالمي.