سجل معدل التضخم في ألمانيا ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصل إلى 2.8% خلال شهر يوليو، مقارنةً بـ2.3% في يونيو، وفقًا لبيانات أولية صادرة عن المكتب الاتحادي للإحصاء.
عودة الضغوط التضخمية
تعكس هذه الزيادة عودة الضغوط التضخمية الناتجة عن انتهاء إجراءات دعم الوقود، بالإضافة إلى التأثير المستمر للحرب على إيران في أسواق الطاقة. وقد ساهم خفض ضريبة الطاقة على البنزين والديزل في مايو ويونيو في الحد من تصاعد الأسعار، إلا أن انتهاء هذه الإجراءات مع نهاية يونيو أتاح المجال لزيادة الضغوط على أسعار الوقود والطاقة.
كما أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط، مما دفع التضخم إلى 2.9% في أبريل، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2024.
ارتفاع أسعار الطاقة
تشير البيانات إلى أن أسعار الطاقة قد زادت في يوليو بنسبة 8.3% على أساس سنوي، مقارنة بزيادة قدرها 3.4% في مايو. ومع تجاوز أسعار الوقود مرة أخرى لحاجز 2 يورو للتر في محطات الوقود، يتوقع الخبراء أن تساهم ارتفاعات تكاليف الطاقة في زيادة أسعار المواد الغذائية في الأشهر القادمة.
في مقابل ذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.4% على أساس سنوي، وهي نفس النسبة المسجلة في الشهرين الماضيين، بينما سجل نمو أسعار الخدمات، بما في ذلك المطاعم والسفر، تباطؤًا إلى 2.9% مقارنة بـ3.1% في مايو ويونيو.
الزيادة الشهرية
وعلى الصعيد الشهري، سجلت أسعار المستهلكين في ألمانيا ارتفاعًا بنسبة 0.8% بين يونيو ويوليو، وفقًا للتقديرات الأولية، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية رغم تباطؤ ارتفاع بعض مكونات الأسعار.