رفضت المحكمة العليا الأميركية، يوم الاثنين، طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب بتطبيق قيود جديدة على التصويت عبر البريد، في خطوة تأتي في وقت بدأت فيه الانتخابات النصفية. ويعتبر هذا القرار استثنائيًا نظرًا لأهمية الأمر الذي يطال نحو ثلث الناخبين الأميركيين الذين يعتمدون على بطاقات الاقتراع البريدية.
قرار المحكمة العليا
سمحت المحكمة للولايات بمواصلة إرسال بطاقات الاقتراع إلى الناخبين وفقًا للإجراءات المطبقة منذ سنوات، دون الحاجة لتطبيق القواعد الجديدة التي اقترحتها الإدارة. واعتبرت المحكمة أنه يتعذر إجراء تغييرات جذرية على نظام التصويت قبل أسابيع من الموعد المحدد للاقتراع، مما قد يسبب فوضى في العملية الانتخابية.
صعوبة تنفيذ القيود
أوضح مسؤولو الانتخابات أن الولايات، مثل ألاباما ونورث كارولاينا وويسكونسن، قد بدأت بالفعل في إرسال بطاقات الاقتراع إلى الناخبين، مما يعقد عملية تنفيذ أي قيود جديدة. كان من المقرر أن تلزم خطة إدارة ترامب الولايات باستخدام نموذج موحد لأظرف الاقتراع، وإرسال قوائم الناخبين المؤهلين عبر بوابة إلكترونية.
تأثير القيود المقترحة
تضمنت القواعد المقترحة أيضًا إمكانية رفض هيئة البريد الأميركية تسليم بطاقات الاقتراع للولايات التي لا تلتزم بالتعليمات الجديدة، وهو ما أثار مخاوف كبيرة بشأن إمكانية تأثير ذلك على نزاهة الانتخابات. وبذلك، يبدو أن القرار الذي اتخذته المحكمة العليا قد أعطى فرصة للولايات للحفاظ على نظامهم الحالي دون التعرض للاختلالات المحتملة.