تسعى حكومة تركيا، بقيادة حزب العدالة والتنمية، إلى منح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات جديدة لإعلان منطقة اقتصادية خالصة تمتد حتى 200 ميل بحري من سواحل البلاد، وفقًا لوكالة “بلومبرغ”.
تشريع جديد لاحقاً
يعمل الحزب على وضع تشريع يمكّن أردوغان من المطالبة بحقوق تركيا في مجالات متعددة، تشمل الصيد والتعدين والتنقيب. كما يتضمن هذا التشريع إمكانية إنشاء محميات بحرية، وخاصةً في المياه المتنازع عليها في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، حيث تتلاقى مطالبات كل من اليونان وقبرص، العضوين في الاتحاد الأوروبي.
رد تركي على المنافسة
تشير مصادر مطلعة إلى أن هذا التحرك يُعَد استجابة لمطالبات اليونان وقبرص في المناطق الغنية بالغاز شرق البحر المتوسط. ويهدف إلى إيصال رسالة قوية تفيد بأنه لا يمكن تجاهل أنقرة في أي ترتيبات مستقبلية للمنطقة.
قانون البحار وتركيا
تنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على حق الدول الساحلية في إنشاء مناطق اقتصادية خالصة تصل إلى 200 ميل بحري. ومع ذلك، لم تصدق تركيا على تلك الاتفاقية، مما يفاقم من تعقيدات المطالبات البحرية.
موقف أنقرة من الحدود البحرية
ترفض تركيا مفهوم اليونان لحدودها البحرية استناداً إلى جزرها المتعددة، وتحاجج بأن الجرف القاري يجب أن يُحتسب بناءً على البر الرئيسي. تعتبر أنقرة أن الدول الجزرية، مثل قبرص، لا تملك سوى حقوق محدودة تصل إلى 12 ميلاً بحريًا من سواحلها.
حقوق شمال قبرص
تدعم جمهورية شمال قبرص التركية، التي لا تعترف بها سوى أنقرة، حقوقًا في الموارد الطاقية المحتملة قبالة السواحل القبرصية، مُعززةً بذلك التوترات الإقليمية.
دعوات للحوار الدولي
فيما دعت الولايات المتحدة كلا من اليونان وتركيا إلى الحوار بشأن التوترات المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز، لوح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا بسبب أنشطتها في المياه المتنازع عليها، استجابةً لضغوط من اليونان وقبرص.
انقسام قبرص
تعيش قبرص حالة انقسام فعلي منذ عام 1974، عقب عملية عسكرية تركية سيطرت على الثلث الشمالي من الجزيرة، والتي جاءت بعد محاولة انقلاب بدعم من حكومة اليونان العسكرية آنذاك. وتعتبر اليونان هذا التدخل غزوًا، في حين تصف تركيا العملية بأنها ضرورية لحماية القبارصة الأتراك.