جددت أربعون دولة، اليوم الثلاثاء، دعمها للسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة في جنيف من 16 يونيو إلى 9 يوليو.
دعم دولي للسيادة المغربية
وأكدت مجموعة الدعم للوحدة الترابية للمملكة في بيان أدلى به السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، تفاعل المملكة “البنّاء والطوعي والعميق” مع آليات حقوق الإنسان.
وأشار زنيبر، حسب وكالة الأنباء المغربية، إلى أن “المغرب يلتزم بتفاعل بنّاء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتعزيز واحترام حقوق الإنسان في سائر أرجاء المملكة”.
الإشادة بدور اللجان الحقوقية
لفت السفير إلى الترحيب الذي أبداه مجلس الأمن في قراراته بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الكائنتين في الداخلة والعيون، وما حققته من تفاعل إيجابي مع آليات مجلس حقوق الإنسان.
وذكرت المجموعة في بيانها بالأهمية المتزايدة لافتتاح عدة دول لقنصليات في الداخلة والعيون، مشددة على أن هذا الأمر يعزز التعاون الاقتصادي والتنمية الإقليمية لفائدة السكان المحليين.
مبادرة الحكم الذاتي
كما أكدت المجموعة أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يدار من قبل مجلس الأمن، الذي يعترف بأولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كمقترح جاد وذي مصداقية لحل النزاع الإقليمي.
جددت المجموعة دعمها للجهود الرامية لإعادة إطلاق العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، وفق الصيغة التي تحددت خلال الموائد المستديرة في جنيف، ووفقاً لقرارات مجلس الأمن، وبخاصة القرار رقم 2756.
التطلعات الأفريقية والعربية
قال السفير إن “حل هذا النزاع الإقليمي سيساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية والعربية نحو التكامل والتنمية”، مشيراً إلى التزام المغرب الدائم لتحقيق هذا الهدف من خلال جهود مستمرة.