افتتح مؤتمر نيس للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية، يوم الاثنين، بدعوات ملحة لتحقيق تنسيق دولي يهدف إلى حماية المياه الدولية من الفوضى الناتجة عن السياسات الأحادية، في ظل غياب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن المؤتمر.
دعوات للتنسيق الدولي
ركز الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في كلمته الافتتاحية على ضرورة “حشد الجهود”، مشيراً إلى أن “الأرض تعاني من ظاهرة الاحتباس الحراري، بينما تعاني المحيطات من الغليان”.
شارك في المؤتمر أكثر من ستين من قادة الدول، بينهم ممثلون عن دول المحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية، حيث يسعى المؤتمر إلى تعزيز إجراءات لحماية المحيطات من التلوث والاحترار والصيد الجائر.
وأكد ماكرون أن “الاستجابة الفعالة تتطلب نهجاً متعدد الأطراف”، مشدداً على أن “المناخ والتنوع البيولوجي ليسا آراء بل حقائق علمية مثبتة”.
تحذيرات من استغلال الموارد
شدد الرئيس الفرنسي على أهمية احترام أعماق البحار، قائلاً: “لا يمكننا السماح ببيع أعماق البحار أو غرينلاند أو القطب الجنوبي”، في إشارة ضمنية لمساعي الرئيس الأمريكي المتعلقة بالموارد البحرية.
وانضم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى ماكرون في دعوته لتجميد أنشطة التعدين في أعماق البحار، مشيراً إلى ضرورة احترام القوانين الدولية. وأكد غوتيريش أن “أعماق البحار يجب ألا تتحول إلى فوضى كما هو الحال في الغرب الأمريكي”.
من جهته، حذر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، من المخاطر التي يشكلها الاستغلال الأحادي للمحيطات، قائلاً: “لا يمكن أن يحدث للبحار ما يحدث للتجارة الدولية”، وضرورة اتخاذ الهيئة الدولية لقاع البحار خطوات واضحة لوضع حد لما وصفه بـ”الحرب الفتاكة” على المعادن النادرة.
معاهدة أعالي البحار
من أبرز بنود المؤتمر التصديق على معاهدة أعالي البحار، حيث أكد ماكرون أن المعاهدة ستحصل على العدد المطلوب من المصادقات للدخول في حيز التنفيذ.
وقد أعلن ماكرون أن 15 دولة جديدة تعهدت بالانضمام إلى المعاهدة على ضوء المصادقات الخمسين التي تم تسجيلها سابقاً.
تهدف المعاهدة إلى حماية الحياة البحرية في المناطق البحرية الدولية التي تقع أبعد من 370 كيلومتراً عن السواحل. ووقعت المعاهدة في عام 2023، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد 120 يوماً من الحصول على المصادقة الستين.
مبادرات جديدة لحماية المحيطات
يُتوقع أن تستخدم دول متعددة فرصة المؤتمر لإعلان استحداث مناطق بحرية محمية جديدة أو اتخاذ قرارات لمنع بعض ممارسات الصيد، مثل شباك الجر.
وبينما أعلنت فرنسا عن قرارات لحماية قاع البحر، انتقدت المنظمات غير الحكومية هذه القرارات بوصفها غير كافية، حيث تغطي 4% فقط من المياه الفرنسية.
تتوقع الحكومة البريطانية أيضاً إعلانها عن منع استخدام شباك الجر في 41 منطقة محمية تمتد على 30 ألف كيلومتر مربع في مياهها. سيُطبق هذا المنع على نصف المساحات المحمية عند التنفيذ.
أهداف استراتيجية للمحيطات
يهدف المجتمع الدولي إلى حماية 30% من المساحات البحرية، بينما تصل النسبة الحالية المحمية إلى 8.36%. ووفقاً لمنظمة “غرينبيس”، فإنه بناءً على المعدلات الحالية، لن يتم تحقيق هذا الهدف قبل عام 2107.
رافق المؤتمر إطلاق منصة “إيبوس” التي تهدف لدعم الدول في التزاماتها تجاه التنمية المستدامة للمحيطات. كما ستتحول منظمة “ميركاتور” إلى منظمة دولية، حيث تعمل منذ أكثر من 20 عاماً على مراقبة أوضاع المحيطات.
وصف مدير “ميركاتور”، بيار باويريل، هذا التحول بأنه حدث هام للغاية، حيث سيوفر فرصة لتناول قضايا المحيط بشكل منظم ضمن المفاوضات الدولية.
التوجهات المستقبلية
من المتوقع أن يعزز “تحالف فضائي من أجل المحيط” الجهود المبذولة لحماية المحيطات والموارد المائية. كما أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أثنت على مشروع “التوأم الرقمي” للمحيط باعتباره أداة فعالة لفهم التحديات التي تواجه السواحل والتنوع البيولوجي.
