أعلنت وزارة المالية التونسية عن بدء تطبيق التعديلات الجديدة على “الضريبة على الثروة”، وفقاً لقانون المالية لعام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الموارد الضريبية.
التصريح الضريبي الإلزامي
نشرت وزارة المالية مذكرة رسمية أكدت من خلالها أنه يتعين على التونسيين الذين تتراوح ثرواتهم بين مليون دولار و1.7 مليون دولار، تقديم تصريح بالثروات الخاصة بهم لدى مصلحة الضرائب، وذلك بحلول نهاية الشهر الجاري.
نسب الضريبة الجديدة
تحدد التعديلات الجديدة نسب الضريبة بين 0.5% و1%، بنسب تصاعدية تتوافق مع قيمة تلك الممتلكات. كما تتضمن التعديلات إعفاءات من الضريبة تشمل المسكن الرئيسي وبعض الممتلكات والمعدات والسندات المستخدمة لأغراض مهنية.
توسيع نطاق الضريبة
يشار إلى أن الضريبة على الثروة، التي تم تطبيقها لأول مرة في عام 2023، كانت مقتصرة على المكاسب العقارية، لكن التغييرات الجديدة وسعت نطاقها لتشمل الأموال والأرصدة والمنقولات، الأمر الذي أثار تساؤلات حول تأثير هذه الخطوة على مناخ الاستثمار في البلاد.
ضغط اقتصادي وآراء الخبراء
وذكرت وكالة “د ب أ” أن تونس تسعى إلى تعزيز مواردها الضريبية وتقليص التهرب الضريبي، في ظل التحديات التي تواجهها المالية العامة وانخفاض مصادر الإقراض الخارجي.
عدة خبراء اقتصاديين حذروا من أن تنفيذ هذه الضريبة قد يمثل تحدياً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث يصل حجم الاقتصاد غير المنظم إلى 40% بحسب دراسات مستقلة. كما أن هناك صعوبات في تقييم ثروات الفئات المستهدفة.
معدلات المداخيل المحتملة
تُظهر التقديرات أن المداخيل الناتجة عن الضرائب تمثل أكثر من 90% من موازنة الدولة لعام 2026، مما يجعل من الضروري تعزيز الكفاءة الضريبية في تونس.


