أجلت محكمة جنايات القاهرة النظر في قضية المنتجة الفنية والإعلامية سارة خليفة و27 متهماً آخرين بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة إلى جلسة 8 يوليو لسماع مرافعة الدفاع.
تفاصيل القضية وأطرافها
استهلت محكمة جنايات القاهرة جلساتها بالاستماع إلى مرافعة ممثل النيابة العامة الذي جدد طلبه للمرة الثانية بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وهي الإعدام شنقاً. وقد أكد أن تقرير اللجنة الثلاثية لفحص المضبوطات كان حاسماً، ويؤكد أن المواد المخدرة المضبوطة تندرج تحت بند “النظائر” للمواد المخدرة، وتتشابه في تركيبها الكيميائي وتأثيراتها مع المواد المدرجة في جداول المخدرات. هذا ما يجعلها محظورة وفقاً لقرارات وزير الصحة.
التحقيقات والنتائج
كشفت التحقيقات أن العصابة التي يتزعمها دريد عبد اللطيف السمراني، Iraqi الجنسية، و”سامح. م” مصري الجنسية، وهما هاربان. كما تم رصد عدد من المتهمين الآخرين بينهم “فتحي. خ” مالك مكتب استيراد، وسارة خليفة المدعية، و”خالد. ف” مالك مؤسسة مقاولات موقوف قيد الاحتجاز.
حسب التحريات، استعان المتهمون الأوائل بأشخاص آخرين لتصنيع المواد المخدرة، حيث تولت سارة خليفة ضخ الأموال اللازمة والسفر للخارج للتنسيق مع قيادات العصابة، بينما تكفل الآخرون بتهريب المواد إلى داخل البلاد بعد شرائها.
شهادات الخبراء والمضبوطات
استمعت المحكمة إلى شهادات أعضاء اللجنة الثلاثية من مصلحة الطب الشرعي. وأكدوا أن العينات خضعت لفحص دقيق عبر أجهزة تحليل كيميائي متخصصة، وأن النتائج يتم حفظها لمدة 10 سنوات. وشدد الخبراء على أن المواد المضبوطة تقع ضمن نطاق المواد المحظورة قانونياً.
تطورات القضية
تستمر قضية “عصابة سارة خليفة” في مُجريات التطورات المتلاحقة، حيث تعكف المحكمة على سماع مرافعات الدفاع ومراجعة المستندات والتحويلات المالية المرتبطة بالمتهمين، وسط مطالب النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبات على جميع المتهمين.