يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية تجميد العمل بسقف أسعار النفط الروسي، في وقت تشهد فيه الحرب في الشرق الأوسط شهرها الرابع، حسبما ذكرت وكالة “بلومبرغ” نقلاً عن مصادر مطلعة.
آلية السقف السعري
أطلق الاتحاد الأوروبي آلية ديناميكية العام الماضي لتعديل سقف الأسعار بشكل تلقائي كل ستة أشهر، ليكون أقل بنسبة 15% من متوسط سعر خام الأورال الروسي. ويبلغ سقف السعر الحالي 44.10 دولار للبرميل، ومن المقرر مراجعته في هذا الصيف.
قيود على الخدمات الأوروبية
بموجب هذا السقف، يُحظر على الشركات الأوروبية تقديم خدمات التأمين والنقل للشحنات النفطية التي تتجاوز هذا السعر.
تسود حالة من القلق بين المسؤولين الأوروبيين بشأن ارتفاع أسعار النفط نتيجة الصراع مع إيران والاضطرابات المستمرة في مضيق هرمز، ما قد يؤدي إلى زيادة مستوى السقف بشكل كبير في المراجعة المقبلة.
الاحتمالات المستقبلية
ووفقاً لتقرير “بلومبرغ”، قد ترتفع أسعار السقف في مراجعة يوليو إلى 65 دولارًا للبرميل، متجاوزةً الــ 60 دولارًا الذي تم الاتفاق عليه سابقاً من قبل مجموعة السبع.
تتضمن الخيارات المطروحة للإبقاء على السقف الحالي دون تغيير أو تعليق الزيادات التلقائية حتى نهاية العام، أو تحديد سقف الزيادة عند 60 دولارًا للبرميل.
عقوبات جديدة محتملة
من المتوقع أن يشكل هذا المقترح جزءًا من حزمة العقوبات الأوروبية الحادية والعشرين ضد روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في عام 2022. ويسعى المسؤولون في الاتحاد الأوروبي لإنهاء الحزمة وتقديمها رسمياً في مطلع يونيو المقبل.
في السياق نفسه، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحظر بيع النفط والمنتجات النفطية للجهات التي اعتمدت سقفًا سعريًا لبرميل النفط الروسي كإجراء مضاد لتوجهات الغرب.