تتجه أنظار الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى قرار حاسم يتعلق بدعم صندوق قيمته 1.8 مليار دولار اقترحه الرئيس دونالد ترامب، وذلك في إطار جهوده لمكافحة تسييس الدولة، مع عودتهم من عطلتهم.
أهداف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تعويض الأفراد الذين تعرضوا لضرر نتيجة تسييس مؤسسات الدولة باستخدام أموال دافعي الضرائب. تستند هذه المبادرة إلى تسوية قانونية بين وزارة العدل ومصلحة الضرائب لإنهاء دعوى غير مسبوقة كان ترامب قد طالب فيها بتعويض يصل إلى 10 مليارات دولار، بسبب ما اعتبره سوء إدارة لسجلاته الضريبية.
اجتماعات وتحفظات
خلال اجتماع مع القائم بأعمال وزير العدل، تود بلانش، أعرب عدد من أعضاء الأغلبية الجمهورية عن تحفظاتهم على المشروع. هذا الأمر أدى إلى تأجيل التصويت على مشروع قانون بقيمة 72 مليار دولار، والذي خصص لتمويل خطة ترامب لتشديد سياسات الهجرة حتى نهاية ولايته.
التنسيق الحزبي
تسعى قيادة الحزب الجمهوري، بالتعاون مع وزارة العدل، إلى وضع آليات تهدف إلى تقليل محاولات الديمقراطيين تعطيل المشروع عبر تعديلات برلمانية. وعبّر السيناتور رون جونسون عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى صيغة توافقية تحفظ فرص تمرير الصندوق.
انتقادات ومخاوف
في المقابل، تلقى المشروع انتقادات واسعة وسط مخاوف من استغلاله سياسيًا أو منح تعويضات لأشخاص شاركوا في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول عام 2021. بالإضافة إلى ذلك، أوقف قاضٍ اتحادي مؤقتا إجراءات إنشاء الصندوق.
تأكيدات وزارة العدل
أكدت وزارة العدل أن الصندوق لن يشمل أفراد عائلة ترامب أو أي شخص أدين بارتكاب جريمة. في الوقت نفسه، يطالب عدد من المشرعين بضمانات مكتوبة تتعلق بمعايير الاستحقاق وآليات الرقابة على إدارة الصندوق.