شهدت سوريا في الشهر الماضي تحولاً تاريخياً باتجاه العدالة بعد سنوات من النزاع. فقد بدأت السلطات الانتقالية، عقب هروب الرئيس بشار الأسد إلى موسكو، بتنفيذ اعتقالات تطال كبار المسؤولين السابقين المتهمين بجرائم الحرب، وهو ما قد يمثل نقطة تحول في مسار الحكومة الجديدة.
اعتقالات بارزة في النظام السابق
على مدار الأسابيع الستة الماضية، ألقت قوات الأمن القبض على عدد من الأسماء المعروفة في النظام السابق، من بينهم الجنرال عدنان عبود حلوة، المتهم بتدبير هجوم السارين عام 2013 على الغوطة الشرقية، ورئيس أركان القوات الجوية، جايز الموسى، بالإضافة إلى اللواء وجيه علي العبد الله وضابط المخابرات أمجد يوسف، الذي تتهمه جماعات حقوق الإنسان بقيادة مجزرة التضامن عام 2013.
وتزامنت هذه الاعتقالات مع محاكمة عاطف نجيب، ابن عم الأسد، الذي يعتبر من رموز القمع في المرحلة السابقة. يمثل هذا التطور تحولاً ليس فقط للعدالة، بل للديناميكيات السياسية في البلاد، حيث سارع الكثيرون في الداخل والخارج لترقب مآلات هذه الجهود.
محاكمة عاطف نجيب
في العاشر من مايو، ظهر عاطف نجيب أمام المحكمة، مكبلاً بالأصفاد داخل قفص معدني. اعتُقل نجيب بعد احتجاز وتعذيب تلاميذ المدارس الذين كتبوا شعارات ضد النظام، مما أشعل فتيل الانتفاضة السورية عام 2011.
خلال مثوله، واجه نجيب العديد من التهم، من بينها القتل والتعذيب، في حين وُجهت اتهامات غيابياً لبشار الأسد وشقيقه ماهر، اللذين لا يُتوقع القبض عليهما في الوقت القريب. هذا الانعطاف الرمزي في القضايا القانونية يُعتبر بمثابة نقلة نوعية في موقف الأسد، الذي انتقل من موقع الرئيس إلى متهم.
ضغوط دولية ومحلية على الحكومة الانتقالية
تشير التقارير إلى أن تزايد الاعتقالات جاء استجابةً لضغوط محلية ودولية، حيث تسعى الحكومة الانتقالية لإثبات مصداقيتها. وقد كان الرئيس أحمد الشرع، رئيس الحكومة الانتقالية، تحت ضغط مستمر من عائلات الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان.
قامت الحكومة بتأسيس اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية ولجنة المفقودين، مما يعكس جهودها لبناء أسس المساءلة. ورغم ذلك، لا تزال بعض الأسماء والنفوذ القديم قائمة ولديها القدرة على التأثير في الوضع العام.
تحديات قانونية أمام العدالة الانتقالية
بناء نظام قضائي من الصفر سيكون التحدي الأكبر للحكومة الانتقالية، حيث تعاني البلاد من نقص في القضاة والموارد القانونية. ويسعى المسؤولون لإقامة نحو 500 محاكمة خلال السنوات الخمس المقبلة، لكن هناك توقعات بأن هذا الهدف قد يكون بعيدا المنال.
تخصوصات القضايا تتطلب تعاوناً من المجتمع الدولي والمجتمع المحلي، حيث يُعتبر توفر الإطار القانوني الملائم عاملاً أساسياً للنجاح في هذا المسعى. وينبغي أن تساهم الجهود باستعادة الثقة بين المواطنين والحكومة الجديدة.
الأمل في العدالة الشفافة
الاختبار الحقيقي للسلطات ليس في عدد المعتقلين، بل في قدرتها على تحقيق العدالة الانتقالية وتعزيز سيادة القانون. يتطلع الشعب السوري إلى قرارات حاسمة تحكم على الماضي وتساعد في بناء مستقبل أكثر استقراراً.
من خلال هذه العملية، يأمل السوريون أن يكون لهم رأي في القرارات المشاركة في بناء العدالة. لذا، فإن خلق إطار قانوني مضبوط سيكون عاملاً مهماً في تحديد مسار الحكومة الانتقالية ونجاحها.