في إطار القمة التي عقدت في بكين، أعلنت روسيا والصين عن تعزيز تعاونهما الثنائي في مجالات حيوية تشمل التقنيات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي.
رفض العقوبات الأحادية
وقد أكد الجانبان على موقفهما الراسخ ضد العقوبات الأحادية والقيود الثانوية في التجارة، مبدين دعمهما لحماية النظام التجاري متعدد الأطراف، مشددين على أهمية قواعد منظمة التجارة العالمية. كما أدانا بشدة أي محاولات لحظر أو مصادرة الأصول والممتلكات للدول الأجنبية.
نقاط التعاون الاقتصادي
وتضمن البيان المشترك عدة نقاط رئيسية تتعلق بالتعاون الاقتصادي، حيث التزمت روسيا والصين بمواصلة تعزيز جهودهما في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أعربتا عن تقديرهما للنمو الملحوظ في التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
ومن بين النقاط البارزة أيضاً، التزام الجانبين بزيادة التعاون في صناعة السياسات، وبناء السفن، والطيران المدني. كما أعلنا عن عزمهما تعزيز التعاون في مجالات استخراج المعادن مع مراعاة المعايير البيئية.
تسهيل الإجراءات وزيادة التعاون
وتم التأكيد على الأثر الإيجابي لإلغاء تأشيرات الدخول بين روسيا والصين على العلاقات التجارية والإنسانية، مع الإبقاء على العمل لتبسيط الإجراءات ذات الصلة. كذلك، اتفقت الدولتان على دعم المشاريع المشتركة في الصناعات الكيميائية والمعدنية.
كما تسعى روسيا والصين لتحسين بيئة الأعمال وزيادة حرية الاستثمار، مع حماية حقوق المستثمرين. واتفقتا أيضاً على تكثيف التعاون في مجالات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية وإنترنت الأشياء.
ممارسات التقييد والتعاون العسكري
وفي سياق آخر، أعرب الجانبان عن معارضتهما القوية للاستخدام الأحادي للعقوبات والقيود التجارية، داعين إلى حماية النظام التجاري متعدد الأطراف. وأشارت روسيا والصين إلى أهمية تعزيز البحوث المشتركة في مجال بناء مساكن تلائم المناخ البارد.
كما اتفقت الدولتان على تعميق التعاون بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والصين، وأدانت المبادرات المرتبطة بالتحفظ على الأصول. من جهة أخرى، رفضت روسيا والصين استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة جيوسياسية، مع التعهد بتطوير التطبيقات العسكرية لهذه التكنولوجيا.
توقيع الوثائق المشتركة
في سياق الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، تم التوقيع على 40 وثيقة مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين. ومن بين الوثائق الموقعة، بيان دعم التجارة المفتوحة، ومذكرات تفاهم في مجالات التعاون العلمي والتقني، بالإضافة إلى التفاهم بشأن تطوير التجارة المستدامة والتخطيط الحضري.