أشارت منظمة العمل الدولية إلى أن دخل العمل الحقيقي قد يتعرض لانخفاض كبير يصل إلى 3 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2027، وذلك في حال ارتفاع أسعار النفط بنسبة 50% مقارنة بمستوياتها في بداية 2026.
تأثير النزاعات الإقليمية
ذكرت منظمة العمل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها أن الوضع القائم في الشرق الأوسط بدأ يؤثر بشكل متزايد على الظروف الاقتصادية في مناطق بعيدة عن النزاع. يُعزى هذا التأثير إلى الاضطرابات في طرق النقل وسلاسل الإمداد، وتراجع السياحة، بجانب القيود المطبقة على الهجرة، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد وأسواق العمل.
وفقاً للسيناريو المطروح في التقرير، يُتوقع أن تتراجع ساعات العمل العالمية بنسبة 0.5% في عام 2026، ثم تصل إلى 1.1% في عام 2027 إذا زادت أسعار النفط كما هو متوقع.
خسائر كبيرة في الوظائف
أوضح التقرير أن هذه الانخفاضات تعني فقدان ما يعادل 14.038 مليون وظيفة بدوام كامل على مدار العامين المقبلين. ويُتوقع أن تنخفض عوائد العمل الفعلية بمقدار 1.1 تريليون دولار و3 تريليونات دولار على التوالي.
كما ستشهد البطالة العالمية تصاعدا تدريجيا، حيث يُتوقع أن ترتفع بنسبة 0.1% هذا العام وبنسبة 0.5% بحلول عام 2027. تم تحديد منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ كمناطق أكثر عرضة لهذه المخاطر.
تداعيات على العمالة الوافدة
أشار التقرير إلى وجود ضغوط متزايدة على سوق العمالة الوافدة، حيث شهدت دول الخليج انخفاضاً حاداً في عدد العمالة، مع تراجع الطلب على العمالة في قطاعات الإنشاءات والضيافة والنقل.
تجدر الإشارة إلى أن تدفقات التحويلات المالية، التي تعتبر مصدراً رئيسياً للدخل للكثير من الأسر في جنوب وجنوب شرق آسيا، بدأت تشهد تراجعاً. ومن الممكن أن تؤدي هذه التداعيات إلى تأثيرات سلبية على الاستهلاك ومستويات الفقر والتوظيف المحلي في بلدان المنشأ.