أصدر الأزهر الشريف في مصر بياناً رسمياً يوضح موقفه من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجاري مناقشته، والذي يتعلق بفسخ عقد الزواج.
الأزهر ينفي مشاركته في صياغة القانون
أكد المركز الإعلامي للأزهر أن المشروع قيد المناقشة “لم يُعرض بعد على الأزهر الذي لم يتدخل في صياغته بأي صورة كانت”. وأوضح البيان أن الأزهر قدم، في أبريل 2019، مقترحاً شاملاً لقانون الأحوال الشخصية أعدته مجموعة من هيئة كبار العلماء والمتخصصين، يتماشى مع رؤية شرعية متكاملة. كما أشار إلى عدم معرفته بشأن مدى تطابق أو اختلاف المقترح المقدم مع المشروع الحالي.
رؤية الأزهر حول القوانين الجديدة
وشدد الأزهر على أنه سيعبر عن رأيه الشرعي فيما يتعلق بأي مشروع قانون يحال له رسمياً من مجلس النواب، وذلك وفقاً للأعراف الدستورية والقانونية المعمول بها.
يُعتبر قانون الأحوال الشخصية، المعروف أيضًا بقانون الأسرة، من أكثر القوانين جدلاً في مصر، حيث يتناول قضايا حساسة تتعلق بالزواج، الطلاق، الحضانة، النفقة، الرؤية، والميراث.
جدل واسع حول تعديلات القانون
شهدت مصر في السنوات الأخيرة نقاشات مجتمعية موسعة بشأن تعديل هذا القانون، مع اختلاف المطالب بين تيارات تطالب بتطوير الحقوق النسوية وتحقيق التوازن الأسري، وبين من يتمسك بأحكام الشريعة الإسلامية في المسائل الشخصية.
ومؤخراً، أثار مشروع قانون جديد قدمته الحكومة لمجلس النواب في الأسابيع الأخيرة موجة من الجدل حول بعض مواده، مثل شروط الطلاق، الحضانة، والنظام المتعلق بفسخ الزواج في حالات الغش، بالإضافة إلى اشتراط موافقة الزوجة كتابياً إذا رغب زوجها في الزواج من أخرى.