تستعد الحكومة المصرية لإطلاق نظام الدعم النقدي المباشر بدءًا من العام المالي المقبل، في خطوة تهدف إلى إصلاح فعّال لمنظومة الدعم.
التحول لنظام الدعم النقدي
تواصل الحكومة المصرية دراسة تطبيق نظام الدعم النقدي المباشر، مستندةً إلى تجارب دولية نجحت في تعزيز كفاءة الدعم وتقليل الهدر. تأتي هذه الخطوة في ظل تحديات مثل التضخم والأمن الغذائي والشمول المالي.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تعمل على وضع الآليات اللازمة لتنفيذ منظومة الدعم النقدي، مع خطط للإعلان عن التفاصيل النهائية قريبًا. تأتي هذه الخطوة كتعبير عن العزم لإعادة صياغة نظام الدعم الحكومي في مصر.
مرونة الأسر في الإنفاق
يقوم نظام الدعم النقدي على منح الأسر المستحقة مبالغ مالية مباشرة بدلاً من تقديم السلع التموينية التقليدية، مما يمنح المواطنين قدرة أكبر على إدارة أولويات إنفاقهم وفق احتياجاتهم الأساسية.
تؤمن الحكومة أن الانتقال إلى الدعم النقدي سيساعد في تقليل التلاعب وتسرب الدعم، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق العام. ويسعى النظام الجديد إلى ضمان وصول المخصصات إلى الفئات الأكثر احتياجًا بشكل أكثر دقة.
تحديات الوظائف الأساسية
على الرغم من المساعي لإدخال نظام الدعم النقدي، تشير التجارب الدولية إلى أن نجاح هذه المنظومة يتطلب قدرة الدولة على تحقيق توازن بين الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي.
تظهر تقارير البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن بعض الدول نجحت في تقليل معدلات الفقر وتحسين كفاءة الدعم، بينما واجهت دول أخرى تحديات مرتبطة بالتضخم وضعف البنية المالية.
فعالية الدعم السلعي
تشير دراسات البنك الدولي حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن الدعم السلعي التقليدي غالبًا ما يستفيد منه الفئات الأعلى دخلًا إضافة إلى محدودي الدخل، مما يقلل من كفاءة هذه الأنظمة.
كما يُعتبر الدعم العيني عبئًا كبيرًا على الحكومات من حيث التخزين والنقل والتوزيع، وكذلك احتمالات الهدر. على الجانب الآخر، يمنح الدعم النقدي الأسر حرية أكبر في اختيار احتياجاتها، ويسمح للحكومات بتوجيه الموارد بشكل أكثر دقة.
مخاطر التخلي عن الدعم العيني
رغم الفوائد المحتملة للدعم النقدي، تشير التقارير إلى أن برامج الدعم الغذائي لا تزال تلعب أدوارًا استراتيجية، تشمل دعم المزارعين المحليين وتكوين مخزون استراتيجي للسلع الأساسية.
تعتقد مؤسسات التنمية الدولية أن التخلي التام عن الدعم العيني قد يمثل مخاطرة للدول التي تتعرض لتقلبات تضخمية أو تعتمد بشكل كبير على استيراد الغذاء. من جهة أخرى، تدعو تحليلات البنك الدولي إلى دمج الدعم النقدي مع الدعم العيني للاستفادة من مزايا كلا النظامين.