قدم برلماني مصري طلبًا عاجلًا يطالب وزارة الكهرباء بوقف قرار إلغاء نظام الشرائح الخاص بالعدادات الكودية، مما أثار ردود فعل غاضبة على مستوى واسع.
شكاوى من فواتير كهرباء مرتفعة
تزايدت شكاوى المواطنين في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، مع تلقيهم فواتير كهرباء مرتفعة للغاية بعد قرار وزارة الكهرباء بإلغاء شرائح الاستهلاك. حيث تم تطبيق سعر موحد يبلغ 274 قرشًا للكيلووات/ساعة من الكيلو الأول.
دعوة لوقف القرار حتى إشعار آخر
في بيان عاجل، طلب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، من الوزارة وقف هذا القرار. وأشار إلى ضرورة وضع آليات واضحة لمعالجة أوضاع المتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء التي تعتمد العدادات الكودية.
تأثير القرار على المواطنين
وعبر زين الدين عن قلقه من أن إلغاء نظام الشرائح قد ألحق ضررًا كبيرًا بفئات المجتمع ذات الدخل المحدود، حيث يواجه هؤلاء المواطنين أعباء مالية غير مبررة بسبب زيادة قيم فواتير الكهرباء. واعتبر أنه لا يمكن تحميلهم مسؤولية التأخير في إجراء التصالح، الناتج عن بيروقراطية الجهات التنفيذية.
نقص آليات التظلم
كما أكد زين الدين أن القرار لم يتضمن أي آليات للتظلم أو تحديد الفئات المستثناة، مما يفاقم المشكلة. وطلب إعادة العمل بنظام الشرائح للأشخاص الذين سددوا جدية التصالح، حتى يتم استكمال إجراءات تقنين الأوضاع.
دعوة لتشجيع التصالح في المخالفات
وحذر من أن استمرار الوضع الحالي قد يعوق جهود الدولة في تشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء. حيث إنه يمكن أن يعطل كذلك جهود إنهاء ملف العشوائيات.
تصريحات رئيس الوزراء
وفي سياق متصل، علق رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أزمة العدادات الكودية، مؤكدًا أن “العدادات موجودة في المباني المخالفة التي تسرق الكهرباء”. وشدد على أن الإجراء القانوني الصحيح هو إزالة هذه المباني، وأن من يقنن وضعه سيحصل على حقه. وأبدى دعمه لاستمرار الإجراءات القانونية ضد المباني المخالفة، وفق ما ذكره في تصريحاته قبل أيام.


