صادق البرلمان الإسرائيلي، يوم الإثنين، في قراءة أولى على مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.
تشكيل لجنة التحقيق في الإخفاقات الأمنية
تهدف مذكرة مشروع القانون إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل بشأن الأحداث المحيطة بمجزرة السابع من أكتوبر، إضافة إلى الحروب التي تلت ذلك.
وقد أقر البرلمان الإسرائيلي، الذي يتكون من 120 مقعدًا، مشروع القانون في قراءته الأولى بتصويت 59 نائبًا، دون تسجيل أي أصوات معارضة أو امتناع، حيث قاطع نواب المعارضة التصويت احتجاجًا على نوعية اللجنة المقترحة.
آلية تشكيل اللجنة
بموجب القانون المقترح، يتكون أعضاء اللجنة من ستة أفراد يتم تعيينهم بأغلبية ثلثي أعضاء الكنيست. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، يقوم الائتلاف الحاكم بتعيين ثلاثة أعضاء، في حين يتم تعيين الأعضاء الثلاثة الآخرين من قبل نواب المعارضة.
كما ينص مشروع القانون على تعيين رهائن سابقين أو أفراد من عائلات الضحايا كراقبين خلال مداولات اللجنة، التي ستكون علنية.
دفاع عن تشكيل اللجنة
أشار عضو الكنيست أرييل كالنر من حزب الليكود، الذي بادر إلى مشروع القانون، إلى أهمية التشكيلة الثنائية الحزبية للجنة، مؤكداً أنه “من خلال لجنة تُعيّن بطريقة متكافئة، يمكن كشف الحقيقة والحفاظ على ثقة المواطنين”.
في المقابل، أعلن عدد من الشخصيات المعارضة نيتهم مقاطعة أي لجنة يسند لها تعيين سياسيون مهامها.
مطالب المعارضة وأزمة الثقة
تسعى المعارضة منذ مدة طويلة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، وهي آلية استخدمتها إسرائيل للتحقيق في أزمات سابقة. وأكدت استطلاعات الرأي أن أغلبية الإسرائيليين من مختلف التيارات السياسية يؤيدون تشكيل هيئة مماثلة.
في سياق متصل، تعود سلطة تعيين أعضاء اللجنة إلى رئيس البرلمان، ما يتيح للائتلاف الحاكم السيطرة على العملية التنظيمية.
ردود أفعال على المقاطعة
أما يائير لبيد، زعيم المعارضة، فقد أوضح أسباب مقاطعتهم للتصويت عبر منصة إكس، مشددًا على أن المعارضة لن تكون جزءًا من “إجراء صوري يهدف إلى التغطية ومنع التحقيق في الكارثة الأكبر التي شهدها الشعب اليهودي منذ الهولوكوست”.
بعد ذلك، من المقرر أن يعود مشروع القانون إلى لجنة الدستور في الكنيست لمزيد من المناقشة، تمهيدًا للقراءات النهائية المتوقعة الأسبوع المقبل قبل حل الكنيست.