عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اجتماعًا يوم الأربعاء، لمناقشة طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة، بما في ذلك شركات تابعة للقوات المسلحة.
اجتماع لمتابعة الطروحات الحكومية
أكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الاجتماع تناول التزام الحكومة بطرح مجموعة من الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية. من بين الشركات التي تم ذكرها، تأتي شركة “وطنية” لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، بالإضافة إلى “سايلو” للصناعات الغذائية، و”شيل أوت”، وكذلك الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق.
تعزيز دور القطاع الخاص
وتطرق الاجتماع إلى تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم التأكيد على أن تلك التحديثات تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل جديدة. وأكد الحمصاني أن هذه الخطوات تسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال.
كما استعرض الاجتماع جهود الحكومة، من خلال وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء، لإعداد برنامج وطني متكامل يقوم على حصر وتصنيف وحوكمة الشركات. هذا البرنامج يهدف إلى تحسين إدارة أصول الدولة ورفع كفاءتها.
تحقيق الشفافية وتعزيز الثقة
وأضاف المتحدث أن البرنامج الوطني يتضمن تطبيق نماذج حديثة للحوكمة وتعزيز مستويات الشفافية، مما يدعم ثقة المستثمرين ويشجع على مناخ الاستثمار. كما يهدف البرنامج إلى تحقيق إدارة اقتصادية مثلى لأصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها.
وقد أشار الحمصاني إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة، بالإضافة إلى استدامة العوائد الناتجة عن عمليات الطرح، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
إعادة هيكلة النشاط الاقتصادي
وأكد المتحدث أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية أصبحا من الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة في إعادة تشكيل دورها في النشاط الاقتصادي. هذا يتماشى مع رؤية تركز على تعزيز الكفاءة والمرونة، وإفساح المجال لمزيد من مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
كما المهتمين، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الاجتماع الإجراءات المتخذة من قبل صندوق مصر السيادي المتعلقة بالشركات التي تم نقل تبعيتها إلى الصندوق، في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من تلك الأصول وجذب المزيد من الاستثمارات.