تسعى وزارة المالية السورية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين الذين واجهوا صعوبات في سداد قروضهم من المصارف الحكومية، بهدف إعادة دمجهم في عملية الإنتاج وحفظ كرامتهم وضمان حقوق الدولة.
إجراءات جديدة للقروض
في خطوة تعكس التزام الحكومة بالاهتمام بمواطنَيها، أطلق وزير المالية السوري محمد يسر برنية التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 70 لعام 2026، المتعلق بالقروض والتسهيلات الائتمانية المتعثرة.
وأشارت وزارة المالية إلى أن هذا المرسوم يهدف إلى تسهيل أوضاع عشرات الآلاف من المواطنين الذين عجزوا عن السداد نتيجة تراكم الغرامات الجزائية، ويمثل معظمهم من محدودي الدخل. ومن المأمول أن يسهم ذلك في تحفيز الاقتصاد عبر تمكين المتعثرين من الانخراط مجددًا في الإنتاج.
تحسين الوضع الاقتصادي
أوضحت الوزارة أن المرسوم يحظى بمزايا وإعفاءات كبيرة لتسريع التسويات، حيث يتضمن إمكانية إعادة الجدولة وفقًا لشروط محددة. وقد تم توضيح تفاصيل هذه الإجراءات والخطوات المرتبطة بالاستفادة من الحوافز والإعفاءات عبر قنوات وزارة المالية الرسمية.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر المرسوم رقم 70 لعام 2026، الذي ينظم تسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة لدى المصارف العامة، مع فرض إعفاءات من الفوائد التأخيرية والعقدية والغرامات. كما يتناول تنظيم إعادة جدولة الديون التي تتجاوز قيمتها 100 مليون ليرة سورية، وفق شروط ومهل محددة.