أعلنت الحكومة المصرية عن نجاحها في خفض المديونية المستحقة لشركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز إلى نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل الماضي، بعد أن كانت 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.
خفض المديونية
أكد وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، أن الحكومة تواصل جهودها لتسوية كافة المديونيات، مستهدفة الوصول إلى “صفر مستحقات” بحلول يونيو المقبل. هذه الخطوة تعزز ثقة الشركاء الدوليين في السوق المصرية، مما يشجعهم على ضخ استثمارات جديدة.
اجتماع رئيس الوزراء
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع وزير البترول لمتابعة عدد من القضايا المهمة، من ضمنها جهود تأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.
تحديات القطاع
تعاني مصر من تراكم مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز؛ نتيجة الضغوط المالية الناجمة عن زيادة أسعار الطاقة عالميًا وارتفاع الاستهلاك المحلي. وقد كانت المديونية البالغة 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 تمثل عقبة أمام جذب استثمارات جديدة.
تأمين الوقود
استعرض الاجتماع أيضًا الإجراءات التي تتبناها وزارة البترول لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود خلال أشهر الصيف. يشمل ذلك زيادة كميات الغاز الطبيعي والمازوت الموردة لمحطات التوليد، بالإضافة إلى استلام الشحنات المتعاقد عليها من الغاز المسال عبر سفينة التغويز، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية.
كشف الغاز الطبيعي
اطلع مدبولي خلال الاجتماع على تفاصيل كشف الغاز الطبيعي الجديد في منطقة دلتا النيل، والذي يُقدر إنتاجه بحوالي 50 مليون قدم مكعبة يوميًا. كما تم مناقشة جهود وزارة البترول لتحفيز الاستثمار في قطاع التعدين لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.
تعديلات قانون الثروة المعدنية
تم تناول بدء تفعيل تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا. تهدف هذه التعديلات إلى تحويل “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” إلى هيئة اقتصادية مستقلة، مما يعزز القيمة المضافة للثروات الطبيعية ويزيد مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 5% و6% وفقًا للاستراتيجيات المحددة للدولة.